المستخلص: |
حرص المشرع على حماية برامج الحاسوب من خلال قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته باعتبارها مصنفا. غير أنه لم يراع الطبيعة الخاصة لبرامج الحاسوب في بعض المسائل التي تختلف فيها بشكل كبير عن المصنفات التقليدية وخاصة فيما يتعلق بوسائل حماية المصنفات التقليدية التي استعرضها المشرع لم تكن ذات فاعلية في مجال برامج الحاسوب. أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي حددها المشرع بشأن التمتع بالحقوق المالية من قبل مؤلف المصنف وورثته من بعدة فإنها تعتبر طويلة لا تتلاءم مع التطور المستمر والسريع لبرامج الحاسوب. وإضافة إلى ما تقدم فإن المشرع لم يتطرق لحقوق مستخدمي البرامج كما فعلت التشريعات الحديثة. وقد سلط الضوء على هذه المسائل التي لم يعالجها المشرع بالنسبة لبرامج الحاسوب واكتفى فقط بالقواعد العامة التي تطبق على المصنفات التقليدية.
Through the Copyright Protection Act No. 22 of 1992, and its subsequent amendments, the legislator was keen to protect the computer programs as “classified”. However, it did not take into account the natures of special computer programs that differed significantly from traditional works, especially in regards to the means of protection of traditional works. The legislator also did not acknowledge the rights of programs users which has been addressed in recent legislation. In addition, the lengthy time period set by the legislator regarding the financial rights of the computer program's author, does not correspond with the continuous and rapid development of software. The author highlighted the issue that the legislator only addressed the general rules that apply to traditional works but did not address the current issues regarding computer software.
|