المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الصالحي، بان صلاح عبدالقادر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 714 - 746 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 947165 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على قاعدة التخصيص المالي في الموازنة العامة. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لتقسيمات النفقات العامة، حيث تنقسم إلى تقسيمات علمية حسب الدورية وحسب أغراضها، ونطاق سريانها، وطبيعتها، وتقسيمات وضعية كالتبويب الإداري، والنوعي، وعلى أساس البرامج، وأساس الأداء، وتقسيمات عملية كالتقسيم في أمريكا، وإنجلترا، والمغرب العربي، ومصر، والعراق. أما الثاني فيه بيان للتخصيص المالي، من حيث مفهومه، وأسسه، وإجراءاته، ونتائج قاعدة التخصيص. وخلصت الدراسة إلى أن هناك عدة أساليب لتشكيل الموازنة العامة للدولة بشكل علمي وبشكل عملي، وتتخذ الدول من هذه الأشكال المنهج الذي يلاءمها ويلاءم وضعها الاقتصادي والمالي والسياسي وحتى الفكري والأيديولوجي، وهذا الشكل يحتوي على تقسيمات للنفقات العامة ولهذه التقسيمات الدور الفعال لوضع النفقة موضع التنفيذ، وأن عملية التخصيص يجب أن تكون مرتبطة بالوسائل الفعالة لتنفيذها على الوجه الأكمل الذي يحقق أهدافها ولا تكون مجرد تحديد لأرقام نقدية وتكون المتابعة عندئذ مرتبطة بالرقم اذا تجاوزه أم لا، بينما إذا كان التخصيص المالي موجها توجيها صحيحا ومباشرا نحو الهدف والغاية حتي يمكن مراقبة سلامة التصرف بالنفقة وسلامة تحقيق الهدف والكفاءة في استخدام المال العام أفضل استخدام فالغاية من التخصيص هي شرعية استخدام المال العام من حيث اعتماد المبالغ من قبل ممثلي الشعب أو من قبل السلطة التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |