ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للعلامة التجا...>الوصف

التنظيم القانوني للعلامة التجارية المستعملة غير المسجلة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العبيدات، مؤيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeidat, Muayad Ahmad
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 508 - 564
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العلامات التجارية | حقوق الملكية | الحماية القانونية | الاتفاقيات التجارية | القانون الأردني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

178

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانون للعلامة التجارية المستعملة غير المسجلة. فالعلامة التجارية تعد من أبرز أنواع حقوق الملكية التجارية، باعتبارها تلك الإشارة أو الدلالة المميزة التي يتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة من أجل تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عما يماثلها من بضائع أو منتجات أو خدمات الغير. واستخدمت الدراسة المنهج البحث الوصفي التحليلي والمقارن. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، وكذلك الطبيعة القانونية للعلامة التجارية المستعملة، واكتساب ملكية العلامة التجارية بالاستعمال. واستعرض الثاني الحقوق التي تخولها العلامة التجارية المستعملة لصاحبها، فاستعمال العلامة التجارية يعد المبرر لاعطاء أي شخص الحق الحصري في استعمال صورة أو كلمة كعلامة تجارية دون الأخرين من الأشخاص، فهذه الكلمات والصور لا تعد محلاً للتملك بحد ذاتها. وكشف الثالث عن الحماية القانونية للعلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، فالحقوق بشكل عام تتمتع بحماية مدنية والعلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة) شأنها شأن أي حق أخر، فهي كذلك تتمتع بالحماية القانونية، وهو أمر قد يتحقق من خلال قواعد العامة في المسؤولية باعتبارها المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة) عن تلك المسجلة من حيث العناصر التي يجوز أن تتكون منها هذه العلامة، وفى استخدامها لتمييز المنتجات والخدمات والبضائع، إلا أن هذه العلامة تختلف عن العلامة المسجلة في عدم توفر الشروط الشكلية فيها والمتعلقة بالتسجيل. وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم كلاً المشرعين الإماراتي والأردني وبنصوص صريحة في القانون الاتحادي الإماراتي بشأن العلامات التجارية وقانون العلامات التجارية الأردني بإضفاء حماية على العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، وأن تكون هذه الحماية هي حماية مدنية دون الجزائية، واقتصار الحماية الجزائية على العلامة التجارية المسجلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.