الطعن بالنقض كآلية رقابة على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة
| العنوان المترجم: |
The Cassation Appeal as A Control Mechanism for The Criminal Judgment of Conviction |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة منتوري قسنطينة |
| المؤلف الرئيسي: | مقري، آمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع50 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 223 - 238 |
| DOI: |
10.34174/0079-000-050-015 |
| ISSN: |
1111-505X |
| رقم MD: | 947252 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الطعن بالنقض | ألية الرقابة | الحكم الجنائى | الإدانة
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
57
| المستخلص: |
The appeal against veto is characterized as a method of appeal, with several characteristics that make it different from other methods of appeal. These characteristics are distinguished as an unusual way of challenging judgements before criminal courts. In addition, it aims to address the provisions of flaws related to errors of law not the errors of reality. Also it is not considered a third degree of litigation in Algerian legislation. This is an exceptional way that the legislator has surrounded it with several procedural controls and formal conditions, between the parties and its procedures and limits its exercise in Articles 495 to 529 CPAA, with a view to examine the integrity of the application of the law in final criminal judgments on one or more of the cases mentioned exclusively in article 500 CPAA which is called the appeal against veto by the legislator which gives the parties of the prosecution an opportunity to review their criminal sentences, verifying the validity or invalidity of the proceedings and the integrity of the acquired results and the legal provisions applicable thereto. The Supreme Court is a body that monitors legality without objectivity and does not deal with the re-determination of the subject matter and elements of the case, but rather its function is to scrutinize the contested judgment. So, either give judgment on the rejection of the appeal or to accept it and to veto the judgment and refer it for reconsideration and can also veto the ruling without referral. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 le pourvoi en cassation se caractérise comme un moyen de contester les jugements par un certain nombre de caractéristiques qui le rendent différent des autres moyens de voies de recours, à savoir les caractéristiques d'une manière extraordinaire pour contester les décisions de la justice pénale, tout en étant conçu pour répondre aux dispositions d'un but lié à des erreurs de droit, sans erreurs réelles, Il n'est également pas un troisième degré de juridiction dans la législation algérienne, et est donc exceptionnel il était entouré par le législateur de plusieurs contrôles procéduraux et formels entre les branches et les procédures et les limites de l'exercice dans les articles de 495 à 529 de C.P.P.A, dans le but de vérifier l'intégrité de l'application des lois dans les décisions définitives pénales sur un ou plusieurs des cas mentionnés par limitation à l'article 500 du C.P.P.A désigné par le législateur établit le pourvoi en cassation, en donnant aux parties l'occasion de réviser les condamnations criminelles dans leur droit, et la vérification de la validité ou la nullité de la procédure et la sécurité des conclusions et des textes applicables à ce sujet juridique, car la Cour suprême est un dispositif qui surveille l'objectif légitime ne s'applique pas à revoir les éléments de l'affaire, mais dans la vérification du jugement attaquée et elle examine seulement en vue de faire respecter la loi et de maintenir l’unité d’interprétation judiciaire, que se soit en rejetant le pourvoi ou en l'acceptant par une cassation avec renvoi en renvoyant le jugement à réexaminer, comme elle peut être une cassation sans renvoi. يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقاً للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفاً عن غيره من طرق الطعن الأخرى، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع، كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري، وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم، والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-505X |
عناصر مشابهة
-
حجية القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى المجنى عليه : تعليق على حكم النقض الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1967
بواسطة: المرصفاوى، حسن صادق منشور: (1969) -
الطعن القضائي في مقررات اللجان الضريبية
بواسطة: لعسري، جواد منشور: (2016) -
الطعن بالنقض في المادة الجزائية
بواسطة: رحيم، خديجة منشور: (2022) -
مدى استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو الطعن فيه بطريق النقض
بواسطة: العرابي، علي زكي منشور: (1935) -
المصلحة في النقض الجنائي: 9 الباب الثاني: المصلحة في الطعن بالبطلان في الإجراءات أو في الحكم
بواسطة: عبيد، رؤوف منشور: (1960)
