المؤلف الرئيسي: | التوبية، زمزم بنت سيف بن سعيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الشياب، محمد سعيد عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 134 |
رقم MD: | 947755 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن مصطلح "الملكية الفكرية" أو "الحق المعنوي" من أكثر المصطلحات القانونية تداولا في الآونة الأخيرة نظرا لما يتميز به من دور في الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الراعية له. وتزداد أهمية هذا المصطلح إذا ما قام بها العاملون للحساب الخاص كونهم الشريحة الأكثر في جميع المجتمعات القائمة على الاقتصاد الرأسمالي. وتتمثل إشكالية الدراسة في سبر أعماق الملكية الفكرية الخاصة بالعمال من ناحية براءة الاختراع وحق المؤلف وشرط عدم المنافسة في النظام القانوني العماني، وإذا ما كان هنالك قصور في التشريع أم أنه تمت معالجة الخلل من خلال التشريعات المختصة بالملكية الفكرية، والبحث عن علاقة أهم المبادئ -القائم عليها عقد العمل-بالقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية للعمال والآثار المترتبة لطرفي العلاقة. ورغم عدم النص على الملكية الفكرية للعمال في قانون العمل العماني، إلا أن الدراسة خلصت إلى إمكانية تطبيق النصوص الخاصة بالتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية وبالنصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية استنادا إلى مبدأ "المشروعية"، الذي ينظر إلى تقرير حق أفضل للعامل، وإلى الطابع الخاص لقاعدة "الخاص يقيد العام" في قانون العمل والتي تعطي الأولية في التطبيق للنص الذي يقدم حقا أفضل، غير أن هذا التطبيق يجعل العامل في مركز قانوني مختلف وفقا لما تقرره تلك التشريعات عن المركز القانوني للعامل والذي يتميز بحمايته بنظام عام حمائي يتمثل باعتبار الالتزامات في قانون العمل الحد الأعلى، بينما يعتبر الحقوق الحد الأدنى للعامل الخاضع لنصوصه. وتوصلنا إلى ضرورة أن يتم النص صراحة على الملكية الفكرية للعمال بجميع عناصرها المتمثلة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف وشرط عدم المنافسة في قانون العمل، حماية للعامل وليكون النص حدا أدنى من الحقوق وحدا أعلى للالتزامات بما يضمن الحماية المبتغاة للعامل من تشريع قانون العمل وإن كان النص على شرط عدم المنافسة في قانون المعاملات المدنية العماني كافيا. |
---|