| المستخلص: |
إن الاستيطان الإسرائيلي بإنشاء المستوطنات في الدولة الفلسطينية يشكل جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1949م، فقيام إسرائيل ببناء البؤر الاستيطانية والاستلاء على الأراضي الفلسطينية وقيامها بنقل بعض السكان الفلسطينيين المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيلهم من أراضيهم سواء بنقلهم جميعاً. أو قيامها بنقل بعض سكان الفلسطينيين داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، يعتبر مخالفا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والمادة (85) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977م. نجد أن فتوى لاهاي تطرقت وضعت قواعد قانونية هامة تتعلق بمسؤولية إسرائيل عن جريمة الحرب المتمثلة بجريمة الاستيطان، فعندما أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى بشان الآثار القانونية الناشئة عن تشيد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 04 يوليو لعام 2004م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر لعام 2016م المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية (الاستيطان) جاء هذا القرار ليحمل إسرائيل أن جميع التدابير الرامية من قبلها من تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، هذا يؤكد أن دولة فلسطين لها الحق في اللجوء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للعمل على إنشاء محكمة خاصة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جريمة الاستيطان على غرار محاكم يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، أو الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة مؤقتة، من خلال إثارة المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الأفعال غير المشروعة بخصوص جريمة الاستيطان والتي يمارسها أفرادها التي تتحمل إسرائيل تبعات الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تلك الأفعال غير المشروعة بما يعرف بالمسؤولية غير الجنائية وبثبوتها يترتب على إسرائيل التزامات أساسية بوقف الأعمال غير مشروعة فيما يخص ذلك الجريمة، بحيث لم تكن آثار المسؤولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي تقضى أكثر من إصلاح الضرر، أي أن المسؤولية المدنية عن الجرائم التي تقع خلافا لقوانين الحرب، مما يترتب على إسرائيل مسؤولية عن الجرائم التي تقترفها حول جريمة الاستيطان الالتزام بوقف الأعمال غير المشروعة، إصلاح الأضرار التي يتطلب التعويض، المقصود هنا به إصلاح الضرر الحاصل التي أكدت عليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي.
the Israeli settlement in Palestine is constitutes a war crime in accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court and the Geneva Conventions of 1949. by the establishment of Israeli outposts and confiscation of Palestinian lands besides the internal migration of Palestinian citizens Or the transfer of some Palestinian residents within or outside those territories, is contrary to Article 49 of the Fourth Convention and article 85 of the Additional Protocol I to the 1977 Geneva Conventions. the advisory opinion of lahai shed light on the essential legal bases of Israeli crime represented by the establishment of settlements. when the international justice court issued advisory opinion related to the consequences of apartheid wall on 4th , 2004. and the security council resolution number 2334, issued on 23 related to the stata qua in the middle east (Palestine-settlement) This decision is to bear on Israel that all measures aimed at changing the demographic composition and nature of the Palestinian land occupied since 196.. including the east Jerusalem. this means that Palestine has the right to resort to U.N for establishing special court to prosecute the Israeli war criminals for their violation of building up settlement . along the lines of the courts of the former Yugoslavia and Rwanda or to agree with the United Nations to establish a temporary special court, To raise Israel's international responsibility for the illegal acts of settlement crime committed by its members, to which Israel bears the consequences of the material and moral damage caused by such illegal acts, known as non-criminal responsibility, Illegal workers in respect of that crime, so that the effects of criminal liability in traditional international law would not have been more than repair of the damage, that is, civil responsibility for crimes that contravene the laws of war, resulting in Israel being responsible for the crimes committed on the crime of settlement Illegal acts, repair of damage that requires compensation, which is intended to repair the damage that has been confirmed by the Permanent Court of International Justice.
|
