ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الدين العام على التنمية الاقتصادية في الأردن للفترة 1990 - 2015

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Public Debt on Economic Development in Jordan (1990-2015)
المؤلف الرئيسي: دغش، صدام يوسف جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواز، تركي مجحم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 52
رقم MD: 948877
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأردن دولة نامية حالها كحال أي دولة نامية على مستوى العالم، حيث أصبحت مشكلة الدين العام من المشاكل المهمة التي يركز عليها الاقتصاديين والسياسيين والباحثين في الأردن والتي تمثل لديهم الجانب الأكبر من خلال القدرة على الحد منها والتغلب عليها من خلال البحوث العلمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مستمر. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي لوصف متغيرات هذه الدراسة والتي تبحث في أثر الدين العام على التنمية الاقتصادية باستخدام السلاسل الزمنية للفترة من 1990 إلى 2015م، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي .(E-Views) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج بعد تحليلها بالاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد وباستخدام برنامج (E-Views)، توصلت إلى أن هنالك أثرا إيجابيا عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للدين الداخلي العام على التنمية الاقتصادية في الأردن خلال فترة الدراسة، وأن هنالك أثرا سلبيا ودالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للدين الخارجي العام على التنمية الاقتصادية في الأردن خلال فترة الدراسة، وأن هنالك أثرا إيجابيا عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين مدفوعات خدمة الدين الداخلي والتنمية الاقتصادية في الأردن خلال فترة الدراسة، وأن هنالك أثرا إيجابيا ودالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين مدفوعات خدمة الدين الخارجي والتنمية الاقتصادية في الأردن خلال فترة الدراسة. وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات وكانت أهم هذه التوصيات: القدرة على اعتماد القروض الداخلية كمصدر للديون بشكل أكبر من القروض الخارجية، الحد من القروض الخارجية بسبب المخاطر والآثار السلبية التي تتركها على الاقتصاد الوطني، توفير برامج اقتصادية لتسديد خدمات الدين الداخلي وخدمات الدين الخارجي.