ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في منازعات العقود الإدارية وفقا لقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Implementation of National Arbitration Provisions of Administrative Contracts in Accordance with the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001: A Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الدرادكه، رامي علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 655 - 673
DOI: 10.35516/0272-046-001-033
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | تنفيذ أحكام التحكيم | المنازعات الإدارية | العقود | حكم التحكيم | قانون التحكيم الأردنى | Administrative Courts | Administrative Contracts | Ordinary Courts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: The implementation of the arbitral award in all disputes in general and disputes of administrative contracts in particular is very important, because it shows the actual value of arbitral judgment and shows it into existence. Although the arbitration provisions acquire the authority of the order ordered as soon as they are issued, but they are not considered an executive bond except by giving the executive form to them by the official judiciary, because the arbitrators are persons who do not enjoy the influence of justice and are not characterized by the qualities of judges, and the achievement of justice is one of the most important functions of the State. In this study, it was found that Article 51 and Article 54 / B of the Jordanian Arbitration Law were unconstitutional and did not permit appeal against the decision of the Court of Appeal to implement the arbitration award, while they allowed the appeal against the judgment of the Court of Appeal The Court of Cassation. This constitutes an attack on the principle of equality between the parties to arbitration. It involves a distinction between litigants who hold equal legal status without any objective grounds, because it gives the right to the convicted person to challenge the order against Implementation. Therefore, the researcher wishes the Jordanian legislator to amend these articles in accordance with the spirit of the Constitution, and to involve equality between parties to arbitration without discrimination between them.

لتنفيذ حكم التحكيم في جميع المنازعات بشكل عام ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص أهمية بالغة، وذلك لأنه يبين القيمة الفعلية للحكم التحكيمي ويظهره إلى حيز الوجود. وإن كانت أحكام التحكيم تكتسب حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها، إلا أنها لا تعتبر سندا تنفيذيا إلا بإضفاء الصيغة التنفيذية عليها من قبل القضاء الرسمي، وذلك لأن المحكمين هم أشخاص لا يتمتعون بنفوذ العدالة ولا يتسموا بصفات القضاة، كما أن تحقيق العدالة يعد من أهم وظائف الدولة. هذا وقد تبين في هذه الدراسة عدم دستورية المادة (51) والمادة (54/ب) من قانون التحكيم الأردني، واللتين لم تجيزا الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتنفيذ حكم التحكيم، في حين أجازتا الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض التنفيذ أمام محكمة التمييز، وهذا يشكل اعتداء على مبدأ المساواة بين أطراف التحكيم، وينطوي على إجراء تفرقة بين المتقاضين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة دون الاستناد إلى أسس موضوعية، لأنه يعطي الحق للمحكوم له بالطعن في الأمر الصادر برفض التنفيذ، بينما يحرم المحكوم ضده من الطعن في الأمر الصادر بالتنفيذ. لذا يتمنى الباحث على المشرع الأردني بأن يقوم بتعديل هاتين المادتين بما يتلاءم مع روح الدستور، وبما ينطوي على المساواة بين أطراف التحكيم دون تمييز بينهما.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة