المستخلص: |
إن أهمية هذه الدراسة تكمن في بيان مدى توافر المسؤولية الإدارية على الطبيب في القطاع العام الصحي إذا ارتكب أي خطأ مهني أثناء أدائه لعمله وكيفية الرقابة عليه والأثر القانوني المترتب على ذلك، ولأنها تبحث أحد الموضوعات الهامة في القانون الوضعي والذي يتعلق بالمسؤولية الإدارية لخطأ الطبيب. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات نورد بعضها كما يلي: 1-النتائج. أ-إن الطبيعة القانونية للمسؤولية الإدارية المترتبة على الطبيب في القطاع العام هي مسؤولية تقصيرية. ب-إن الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية على الطبيب تقوم على ثلاثة أركان، ركن الخطأ وركن الضرر وركن علاقة السببية. 2-التوصيات. أ-يجب على المشرع الأردني والكويتي سن تشريع قانوني ينظم المسؤولية الإدارية للطبيب في القطاع العام. ب-بحاجة لسن نظام تأمين المسؤولية الطبية ضد الأخطاء الطبية لجبر الضرر اللاحق للأطباء جراء الأخطاء التي يرتكبونها لكي يقوموا بعملهم دون خوف وتردد.
|