ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الثروة النفطية والمشروع الاقتص...>الوصف

الثروة النفطية والمشروع الاقتصادى الوطنى فى العراق : بديل الاقتصاد السياسى للربع النفطى

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: السعدي، صبري زاير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع480
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: فبراير
الصفحات: 7 - 31
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 950129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد السياسى | الثروة النفطية | الاقتصاد الوطنى | الريع النفطى | التنوع الاقتصادى | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: من واقع المعرفة بالتجربة العراقية، وتتبع دينامية الاقتصاد الوطني تحت تأثير أنماط توزيع الريع النفطي السيئة ونتائج تبديدها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وبخاصة تشرذم النخب السياسية وتجذر نزعتها في البقاء بالسلطة والتمتع الذاتي بالثروة النفطية، يستهدف ((المشروع الاقتصادي الوطني)) (مشرق)، تقديم البديل للسياسات الاقتصادية ((الليبرالية الجديدة)) المعيبة ونتائجها الوخيمة: تراجع النمو، وزيادة البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي الفساد، وتردي مستويات المعيشة، وزيادة الدين العام المحلي والقروض الخارجية، وهي السياسات التي يجري تطبيقها منذ عام 2003 برعاية صندوق النقد الدولي وبهدف تغيير النظام الاقتصادي بطريقة قسرية تتجاهل ليس المتطلبات المادية فقط لتفعيل قوى وآليات السوق، بل والأكثر أهمية، تتغاضى عن مسؤولية الدولة في استثمار قوة الثروة النفطية العامة في زيادة النمو الاقتصادي والإسراع بالتنمية الاجتماعية والبيئية. وإذ يستهدف المشروع الاقتصادي الوطني ((مشرق)) الإسراع بعملية التنويع الاقتصادي الهيكلي لتقليل الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية، وجوهرها إقامة الصناعات التحويلية المتقدمة تكنولوجيا، وتجاوز مفهوم التنويع الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، فإنما يسهم أيضاً في معالجة أزمة النظام القائم المزمنة والمركبة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، ودعم جهود تأسيس الدولة المدنية والديمقراطية المستقلة. وفي سياق التعريف بخصائص ((مشرق))، يتم استعراض أبعاده في واقع ومستقبل العلاقة بين الحكومة والمواطنين في إطار الاقتصاد. السياسي والاجتماع -السياسي، كما تتم المقاربة مع أهداف السياسات الاقتصادية الحكومية، بتقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لصندوق النقد الدولي وخطة التنمية الوطنية (2018-2022). كذلك، يتم تسليط الضوء على الدعوة الضمنية إلى خصخصة الثروة النقطية العامة، المناقضة لمصالح الدولة والمواطنين، والكشف عن النزعة الحكومية لاستثمار الإيرادات النفطية في الأسواق المالية الدولية في المستقبل، وقبل استكمال متطلبات التنويع الاقتصادي الهيكلي وإقامة مشاريع البنية الأساسية المادية الضرورية لنشاط القطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وتفعيل آليات السوق التنافسية.
ISSN: 1024-9834

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.