المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على السيادة في المغرب بين الشرعية الملكية والشرعية الديمقراطية. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، تناول الأول الثقافة الإجماعية وأثرها في مفهوم السيادة بالمغرب والتي تمثلت في الشرعية الديمقراطية، والشرعية الملكية. وتطرق الثانى إلى السيادة بين سمو الشرعية الملكية ودونية الشرعية الديمقراطية من خلال سلطة التعيين، وسلطة التأسيسية الفرعية. وأختتمت الدراسة بأن الأحزاب السياسية على اختلاف أنواعها وأيديولوجياتها، لا تمثل أفراد الشعب داخل المؤسسة التشريعية من أجل تأطير الاختلاف وصياغته في قالب إجماعي يحقق وحدة الأمة المغربية حول المؤسسة الملكية، وبالتالي الانسجام بين الراعي والرعية، وهذا ما يفرغ المؤسسة التشريعية من مدلوليها الدستوري والسياسي في التعبير عن إرادة الأمة وتجريدها من ممارسة السلطة السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|