| المستخلص: |
The paper aims to take stock of the gradual transformation of Europe’s position on the Palestinian Question from 1958 until 2018.It argues that Europe’s position has moved slowly from total neglect of the political dimension of the Palestinian Question (1957-1967) to the recognition of the “legitimate rights” of the Palestinians (1973), the need for “ a homeland” for the “ Palestinian people”(1977), and the right for “self-determination” through negotiations with the “participation of the PLO” (Venice Declaration 1980), which implies a “Palestinian state” (Berlin Declaration 1999) with “Jerusalem as the capital of the future Palestinian State) ”( EU’s statement 2009). Although many experts blame the EU for its “megaphone diplomacy” highlighting the expectation-performance gap in European declaratory policy, I argue here that in spite of its inconsistent and incoherent policies (which condemn Israeli practices in the occupied territories while enhancing EU’s relations with Israel), EU’s statements have largely contributed not only to bolster Palestinian rights, but have also have been instrumental in the world-wide recognition of Palestinian rights. But the paper argues also that, by failing to impose non-violent coercion on Israel in spite of its repeated breaches of international law (although some new initiatives like the labeling of Israeli products (2013-15) and asking Israel to pay back the amount of destroyed property financed by the EU (2017) and by contenting itself with providing financial help to the Palestinians in the absence of a just and lasting solution, the EU failed to show actorness and leadership in the Middle East and ultimately allowed Israel to pursue its occupation in total impunity.
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر في التحول التدريجي في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية ما بين عامي 1958 و2018. وتبين أن هذا الموقف انتقل انتقالاً تدريجياً من الإهمال الكامل للبعد السياسي للقضية الفلسطينية (1957-1967) إلى الاعتراف بما يطلق عليه الحقوق المشروعة للفلسطينيين (1973) ثم الحاجة إلى وطن للشعب الفلسطيني (1977) وحق تقرير المصير عبر المفاوضات بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان البندقية عام 1980)، والذي ينطوي على دولة فلسطينية (إعلان برلين عام 1999) بحيث تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية (بيان الاتحاد الأوروبي 2009). صحيح أن العديد من الخبراء يلقون باللائمة على الاتحاد الأوروبي لاعتماده دبلوماسية المنابر والتي تظهر الفجوة بين التوقعات والأداء فيما يتعلق بالسياسة الأوروبية في التصريحات، فإنه يظهر أنه رغم السياسات غير الثابتة وغير المتناسقة (التي تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بينما تعزز علاقات الاتحاد بإسرائيل) فإن بيانات الاتحاد لم تكن فحسب داعما ًكبيراً للحقوق الفلسطينية، بل كانت دافعة للاعتراف العالمي بالحقوق الفلسطينية. وفي المقابل ترى الدراسة أيضا بأن الاتحاد الأوروبي تخلى عن دوره الريادي في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في الاحتلال بالحصانة الكاملة، وذلك بعدم إلزامها بوقف مخالفاتها المتكررة للقانون الدولي-رغم وجود بعض المبادرات مثل وسم المنتجات الإسرائيلية (2013-2015) ودعوة إسرائيل إلى التعويض عن الممتلكات المدمرة التي كانت ممولة من الاتحاد (2017) -واكتفائه بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين في غياب حل عادل ودائم.
|
