ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إبطال التبني بين غياب النص الق...>الوصف

إبطال التبني بين غياب النص القانوني والتطبيق القضائي

العنوان المترجم: The Annulment of Adoption Between the Absence of Legal Text and Judicial Application
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: باخة، عربية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 740 - 753
DOI: 10.35918/1064-000-029-047
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 950856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | قانون الأسرة | قانون التبني | النصوص القانونية | التطبيقات القضائية | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة | اللغات الأجنبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
إبطال التبني | التبني | Annulation d’adoption | l’adoption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة كيفية إبطال التبني؛ نظرا لاكتفاء المادة 46 من قانون الأسرة بالنص على أنه: "يمنع التبني شرعا وقانونا"، دون الإشارة إلى أن كل مخالفة لتلك القاعدة القانونية يترتب عليها إبطال التبني.
ونظرا لعدم تطرق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في الكتاب الثاني في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية إلى دعوى إبطال التبني، عند تحديده للدعاوى التي يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل فيها نوعيا ومحليا، ورغم أن هذا النوع من الدعاوى يثار في ساحات القضاء في كل الوطن الجزائري غير أنه كثيرا ما يحدث خلط بينها وبين دعوى نفي النسب رغم اختلافهما، وهذا ما استقرت عليه قرارات المحكمة العليا فالأولى تؤسس على المواد 46 من قانون الأسرة و46 إلى 48 من قانون الحالة المدنية أي إبطال التبني يتحقق بإلغاء عقد الميلاد الذي يحمل تصريحات المتبني غير الصحيحة، بينما الثانية تؤسس على المادة 45 من قانون الأسرة التي نصت على أنه: "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة"، وبخصوص إجراءات دعوى إبطال التبني فهي تخضع إلى الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية.

This study examines how adoption is invalidated, since article 46 of the Family Code merely states: “Adoption is prohibited by legislature and law”, without mentioning that any violation of that legal rule would result in the annulment of adoption.
Since the Code of Civil and Administrative Procedure does not address, in Book II of the proceedings of each judicial body, the case for annulment of adoption When determining the cases in which the Family Affairs Department is competent to adjudicate qualitatively and locally. Although this type of lawsuit is raised in the courts throughout Algeria, it is often confused with the claim for the exile of descent, although they are different. This is the basis of the decisions of the Supreme Court. The first is based on articles 46 of the Family Code and 46 to 48 of the Civil Status Code. That is, the annulment of adoption is achieved by cancelling the birth contract, which carries the false statements of the adopter. The second is based on article 45 of the Family Code, which stipulates that: “A child shall be attributed to his father when the marriage is lawful and communication is possible and does not deny him by lawful means.” “The proceedings for annulment of adoption are subject to the common provisions of all jurisdictions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

La Présente étude examine comment le système judiciaire traite l’annulation de l’ adoption étant donné la suffisance de l’article n° 46 de code de la famille « L’adoption (tabanni) est interdite par la (chari’a) et la loi », sans indiquer que toute contravention à cette norme juridique entraine l’annulation de l’adoption.
De Même, le code de procédures civiles et administratives du deuxième livre dans les dispositions des juridictions ne traite pas l’action d’annulation d’adoption par un organe judiciaire dans la détermination des cas dans lesquels la division des affaires familiales est compétente qualitativement et localement.
Bien que ce type des actions se pose dans les tribunaux de l’Algérie, cependant ils arrivent souvent à être confondu avec les actions de désaveu de paternité, malgré que les deux sont différents par les décisions de la cours suprême, la première est basée sur les articles 46 de le code de la famille, et de 46 à 48 du code de l’état civil, c’est-à-dire l’annulation de l’adoption se réalise par l’annulation de l’acte de naissance qui contient les déclarations de l’adoption invalide, tandis que la seconde est fondé sur l’article n° 41 du code de la famille qui dépose sur : « L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales, et concernant les procédures des actions d’annulation d’adoption, elles sont soumises aux dispositions communes à toutes les juridictions.
ISSN: 2253-0339

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.