حياد المحكم واستقلاله في نظام التحكيم السعودي
| المؤلف الرئيسي: | العليط، عبدالكريم بن عبدالله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الحسين، حسين شحادة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الرياض |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 149 |
| رقم MD: | 952124 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة دار العلوم |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | السعودية |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
754
| المستخلص: |
خلصت الدراسة إلى أن شرط حياد المحكم واستقلاله من المبادئ العامة، وهو شرط يجب أن يلتزم به المحكم سواء في التحكيم الداخلي أم الدولي؛ وقد تناولت الدراسة إلقاء الضوء على شرط حياد المحكم واستقلاله في نظام التحكيم السعودي بالمقارنة بقانون التحكيم المصري وموقف بعض النظم المقارنة الأخرى من هذا الشرط؛ وفي سبيل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول: في الفصل التمهيدي يعرض الباحث مفهوم التحكيم واستقلاله والفرق بين المحكم والقاضي من حيث الحياد والاستقلال، وتطور نظام التحكيم في المملكة؛ أما الفصل الأول فقد تناول إشكالية حياد المحكم واستقلاله، وذلك عن طريق بيان الفرق بين الحياد والاستقلال ومتطلباته وضوابطه في نظام التحكيم السعودي، وقد تناول الفصل الثاني بيان الآثار المترتبة على مخالفة مبدأ الحياد والاستقلالية. وقد توصلت على ضوء ذلك إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أولا -النتائج 1.عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه يبين حقيقة التحكيم. 2. ينطبق على المحكم ذات أسباب عدم صلاحية القاضي، بينما لم يطبق ذلك بالنسبة لأسباب رد لمحكم حيث سكت نظام التحكيم عن بيان أسباب الرد. 3.إن الفارق بين حياد المحكم واستقلاله لا يمنع من وجود ارتباط وثيق بين الحياد والاستقلال. 4.إن أسباب عدم صلاحية القاضي وأسباب رده يمكن أن تصلح مؤشراً إلى عدم حياد المحكم واستقلاله. 5.إن المنظم السعودي قد جانبه التوفيق فيما يتعلق بالقيد الوارد في المادة (18/2) من نظام التحكيم. 6.سكت نظام التحكيم السعودي عن بيان الجزاء في حالة رفض طلب رد المحكم ومنح الحق للمحكم في الرجوع بالتعويض على طالب الرد الذي تم رفض طلبه. ثانيا-التوصيات: وأهمها: 1.إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة (18) من نظام التحكيم السعودي، ويقترح الباحث حذف هذا القيد وقصر إعماله فقط على الفرض الذي يتعذر فيه اتفاق طرفي التحكيم على عزل المحكم. ٢.منح المحكم الذي تم رفض طلب رده حق الرجوع على طالب الرد بالتعويض قياساً على المنصوص عليه في حالة العزل؛ لاتحاد العلة في الحالتين. ٣.إضافة نص جديد يتناول طريقة تعيين هيئة التحكيم بصورة أكثر ضمانة وبخاصة عندما تتكون من ثلاثة محكمين أو خمسة. ٤.وضع تعريف يبين حقيقة التحكيم ولا يكتفي فقط بيان إجراءات لتحكيم؛ لأن ذلك سيكون له أثر واضح في طبيعة التحكيم ونتائجه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حیاد المحکم ونزاهته کأساس لعدالة حکم التحکیم فی القانون المصری والأنظمة المعاصرة
بواسطة: عطية، محمد يحي أحمد منشور: (2015) -
حياد المحكم ودوره في فعالية التحكيم
بواسطة: بن أعرمو، عبلا منشور: (2019) -
مفهوم حياد المحكم واستقلاله: دراسة مقارنة
بواسطة: إسماعيل، أسماء السيد أحمد عبدالله منشور: (2022) -
حياد المحكم ودوره في فعالية التحكيم
بواسطة: بن أعرمو، عبلا منشور: (2018) -
استقلال المحكم في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
بواسطة: الضمور، عبدالله أيمن حامد منشور: (2022)
