ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقاربة تحليلية لمبدأ عدم التدخ...>الوصف

مقاربة تحليلية لمبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي للدولة في منهاج عمل مجلس الأمن الدولي

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: صفو، نرجس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saffo, Nardjesse
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 3 - 22
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 952235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سيادة الدولة | التدخل الدولى الإنسانى | القانون الدولى الإنسانى | مجلس الأمن الدولى
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الأمن | مبدأ عدم التدخل | سيادة الدولة | الاختصاص المحجوز للدولة | الأمم المتحدة | Conseil de Sécurité | Le Principe de Non-Ingérence | La Souveraineté de l’Etat | L'ONU
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تنص الفقرة السابعة من المادة 02 من الميثاق: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي لا تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع." إن الأصل العام من خلال صياغة هذا النص هو حماية سيادة الدولة من التدخل في حالة عدم توافر الشروط الموضوعية المحددة في نص المادة 39 من الميثاق، واستثناءً هو التعرض للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء. حيث يربط التسلسل الوارد في نص المادة 02 فقرة 07 حصانة الاختصاص الداخلي بحق التدخل في نص قانوني واحد يجمع بين مصلحتين: مصلحة الدول الأعضاء في احترام سيادتها واختصاصها الداخلي من أي تدخل لا يتفق وأحكام الميثاق؛ والمصلحة الخاصة بتحقيق السلم والأمن من خلال الاعتراف بمشروعية التدخل وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق. وباعتبار السيادة تشكل حداً قانونيا وماديا لممارسة اختصاص مجلس الأمن. فقد نصت الفقرة 07 من المادة 02 من الميثاق على مبدأ عدم التدخل " في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" وأكدته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو. تحاول هذه الورقة البحثية الوقوف على معنى هذا النص، من خلال مقاربة تحليلية لتوضيح نطاق مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة، وفي ممارسات مجلس الأمن الدولي عبر العديد من اللوائح والقرارات التي أصدرها؛ ثم الوقوف على مدى مشروعية التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية وحدود هذا التدخل في الاختصاص المحجوز للدولة

Le septième alinéa de l'article 02 de la Charte prévoit que: «Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les ‘Nations Unies’ à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII » Le but de rédiger cette disposition est de protéger la souveraineté de l’Etat contre toute forme d'intervention en l'absence des conditions de fond prévus dans l'article 39 de la Charte, et l'exception concerne la compétence interne des États membres. La séquence contient dans l'article 02, paragraphe 07, relie l'immunité de juridiction nationale et le droit d'intervenir dans un seule texte juridique qui combine entre deux services a: l'intérêt des États membres à respecter leurs souveraineté et leurs compétence interne contre toute ingérence incompatible avec les dispositions de la Charte, et l’intérêt de parvenir à la paix et à la sécurité en reconnaissant la légitimité de l'intervention selon Les dispositions du Chapitre VII de la Charte. La souveraineté constituant une limite légale et matérielle à l'exercice de la compétence du Conseil de sécurité. Le paragraphe 07 de l'article 02 de la Charte stipule le principe de non-ingérence « dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État » et confirmé par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du détroit de Corfou. Ce document tente de persuader le sens de ce texte, par le biais d'une approche analytique afin de clarifier la portée du principe de non-ingérence dans la Charte des Nations Unies et dans les pratiques du Conseil de sécurité de l'ONU à travers de nombreux règlements et décisions prises; puis reposer sur la légalité de l'intervention internationale pour des raisons humanitaires, ainsi les limites de cette intervention dans la juridiction réservée à l'Etat.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.