النظام القانوني للعقود الإدارية الإلكترونية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal System of Electronic Administrative Contracts |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المطيري، سعود مرزوق المطرقة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أحمد، منصور محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | شبين الكوم |
| الصفحات: | 1 - 393 |
| رقم MD: | 952632 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة المنوفية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | مصر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
644
| المستخلص: |
عن الرسالة؛ فقد أثبتت أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، فهي قد تخضع لنظام القانون الخاص، وقد تخضع لنظام القانون العام، وبانتشار عقود التجارة الإلكترونية وصدور قوانين المعاملات الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني واتجاه الدول إلى مشاريع الإدارة العامة الإلكترونية، والتي تأثرت في نشاطها بهذه الظروف، حيث قامت بعض الدول بوضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بإبرام العقود الإدارية للسماح للجهات الحكومية وإلزامها بإبرام عقودها إلكترونيا، وقد ذهب المشرع الفرنسي ولاسيما في قانون العقود الإدارية إلى النص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية من خلال نص المادة (٥٦) من قانون العقود الإدارية الصادر في عام ٢٠٠١، والمعدلة بالمادة (٦٤) من المرسوم رقم 1334 لسنة 2008. كما ذهب المشرع المصري بإصدار القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. ولأهمية المعاملات الإلكترونية، وقدرتها الفائقة على النمو بالاقتصاد الداخلي للدول إلى أرقى مستوياته فقد سعت المنظمات الدولية وبعض الدول إلى تنظيم هذه المعاملات الإلكترونية بقواعد قانونية ومن ذلك ما تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقانونيين مهمين ألا وهما: قانون الأونيسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية سنة ١٩٩٦، وقانون الأونيسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية سنة 2001، وقد اعترف هذان القانونان بالمساواة بين الكتابة والتوقيعات الإلكترونية وبين الكتابة والتوقيعات التقليدية، ومن ثم توالت الدول في تنظيم التعاملات الإلكترونية واقتفت أثر الأونيسترال في تنظيم هذه التعاملات ومن هذه الدول فرنسا التي نظمت المعاملات الإلكترونية بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٠ للمعاملات الإلكترونية، ومصر بالقانون التوقيع الإلكترونية رقم 15 لسنة ٢٠٠٤، والكويت بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن المعاملات الإلكترونية. وعلى الرغم من الإمكانات المتعددة التي يتيحها استخدام الإنترنت في التفاوض على العقود وإبرامها إلا أن المسائل القانونية التي يثيرها هذا الاستخدام لم تحظ بالاهتمام الكافي، فبرغم التدخل التشريعي لتنظيم بعض جوانب الإثبات الإلكتروني في القانون المصري رقم 15 لسنة ٢٠٠٤، والقانون الكويتي رقم 20 لسنة ٢٠١٤، إلا أن هذا التدخل يتسم بالمحدودية والاقتصار على بعض المسائل الأساسية، كالتوقيعات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية، التي احتاجت لتدخل عاجل حتى لا يوصم التشريع بالتخلف عن ركب التقدم الذى تسير وتيرته بصورة متسارعة. ولا يزال التعاقد الإلكتروني للعقود الإدارية في حاجة ماسة للتدخل التشريعي لإضافة عنصر الأمان والمشروعية المقننة أكثر من ذلك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حجية التوقيع الإلكتروني للعقود الإدارية الإلكترونية: دراسة في التشريع الأردني
بواسطة: خروب، تمارا فراس محمد منشور: (2023) -
النظام القانوني للعقود الإدارية الإلكترونية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الصبيحات، إسراء أحمد سعد منشور: (2016) -
التنظيم القانوني لإعلان القرار الإداري إلكترونيا: دراسة مقارنة
بواسطة: صالح، قيدار عبدالقادر منشور: (2023) -
النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني السوري رقم / 4 الصادر بتاريخ 25 / 2 / 2009 : دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: مليكة، حنان بادي منشور: (2010) -
أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني: دراسة مقارنة
بواسطة: الديحاني، ماجد ملفي زايد منشور: (2023)
