المستخلص: |
يعد الاقتصاد الموازي من أخطر العقبات التي لا تزال تعترض الأثر الإيجابي لسياسات الدولة التنموية وهو ما يميز الدول النامية عن الدول المتقدمة منها بالأخص تلك التي تعتمد على تصدير المحروقات على غرار الجزائر ودول عربية أخري. ذلك إن الاقتصاد الموازي فيها يستحوذ على ما يقارب 40% من حجم الأنشطة المنتجة جبائيا وهو ما يجعلها خارج مجال الاستحواذ الفعلي لإيراداتها. غير أنه وفي ظل تداعيات الأزمة الراهنة المتمثلة في انخفاض عائدات الجباية البترولية سارعت السلطات العمومية في الجزائر إلى تبني عديد الإجراءات الهادفة إلى ترشيد النفقات العمومية من وجهة، والبحث في إمكانية احتواء المبالغ المهربة نحو الاقتصاد الموازي من جهة أخري، ولعل من أهم الأهداف المنشودة على المديين المتوسط والبعيد هو الانتقال بالاقتصاد من الطبيعة الريعية إلى الطبيعة المنتجة لمرحلة ما بعد 2015.
The parallel economy of is the most serious obstacles that still hinder the positive impact of the policies of the developmental state this what distinguishes the developing countries from the developed countries in particular, including those that rely on the export of hydrocarbons similar to Algeria and other Arab countries. That the parallel economy in them which accounts for nearly 40% of the volume of productive activities tax making it outside the scope of the actual acquisition of its revenues except, that in the aftermath of the current crisis of low petroleum revenue collection public authorities in Algeria rushed to adopt several measures aimed at rationalizing public expenditure on the one hand, and research into the possibility of containing amounts of smuggled towards parallel economy on the other hand, perhaps the most important objectives in the medium term and the remote is to move the economy of the rentier nature to nature produced for the post- 2015.
|