| المستخلص: |
تسعى الجزائر مثلها مثل بقية الدول النامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد أساس على زيادة الاستثمارات، والتي تتطلب كم هائل من النفقات، مما جعل الدولة تبحث عن إيرادات لتمويل نفقاتها، فاعتمدت على الإيرادات الجبائية كأهم عنصر لتمويل الخزينة، وبالتالي تمويل التنمية، ويرجع هذا الاختيار لكون الجباية هي أهم أدوات السياسة المالية التي يمكن أن تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق أهدافها التنموية، وقد اعتمدت الجزائر بعد الاستقلال على الجباية البترولية لكن مع ظهور الأزمة البترولية، وتطور دور الدولة، وتأثيرها على الاقتصاد، عمدت إلى القيام بجملة من الإصلاحات تجسدت أساسا في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتتلوها سلسلة أخرى من الإصلاحات والتي استمرت إلى يومنا هذا قصد تكييف النظام الجبائي مع الأهداف المسطرة، إذ بقدر ما تكون الإصلاحات الجبائية فعالية بقدر ما تكون آثارها إيجابية على التنمية الاقتصادية.
Algeria Seeks, like the other of the developing countries to achieve a total economic development, mainly depends on increased investment, and that requires a huge amount of expenditure, making the state looking for revenues to finance its expenditures, adopting the tax revenue as the most important element of the Treasury to finance, and thus the financing of development, and this choice is due to the fact that collection is the most important monetary policy tools, that can be used by the state to influence economic activity, in order to achieve its development goals, and Algeria adopted after independence on oil collection but with the advent of the oil crisis, and the evolution of the role of the state, and its impact on the economy, proceeded to do a set of reforms embodied mainly in the replacement of regular collection replace petroleum levy to be followed by another series of reforms which have continued to this day inadvertently conditioning tax system with a ruler goals, as far as they are effective fiscal reforms extent that the positive effects on economic development
|
