ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر هيكل الملكية وهيكل رأس المال على الاداء المالي للشركة: دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Ownership Structure and Capital Structure on Firm Performance: Empirical Study on Industrial Companies Listed on the Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: اليونس، حلا حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويدان، ميشيل سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 952804
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

440

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر هيكل الملكية مقاسا بالملكية الأجنبية وتركز الملكية والملكية المؤسسية وهيكل رأس المال مقاسا بنسبة المديونية في ظل وجود المتغيرات الضابطة (نسبة التداول، ونمو الشركة، وحجم الشركة) على أداء الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، خلال الفترة الواقعة ما بين 2012-2015،‏ وتم استخدام كلا من العائد على الأصول، ومؤشر توبنز (Q) ‏كمقاييس للأداة تمثل مجتمع الدراسة في جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والتي بلغت ‎(63)‏ شركة في نهاية عام ‎٢٠١٥‏ حسب دليل الشركات الصادر عن بورصة عمان، أما عينة الدراسة فتكونت من ‎٥٥‏ شركة صناعية انطبقت عليها شروط الدراسة، وقد تم الحصول على البيانات اللازمة حول متغيرات الدراسة من خلال التقارير المالية السنوية للفترة 2012-2015،‏ المتاحة من دليل الشركات، ولاختبار الفرضيات وتحليل البيانات تم الاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد، توصلت الدراسة إلى إبراز النتائج التالية: وجود أثر معنوي موجب لتركز الملكية على مؤشر توبنز Q، وتبين كذلك وجود أثر معنوي سالب لهيكل راس مال الشركة مقاسا بنسبة المديونية على أداء الشركات الصناعية الأردنية، ممثلا في معدل العائد على الأصول، ومؤشر توبنز ‎Q‏ وتبين عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لنسبة الملكية الأجنبية ولنسبة الملكية المؤسسية على أداء الشركات الصناعية الأردنية، وعدم وجود أثر معنوي لتركز الملكية على معدل العائد على الأصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، خلال الفترة الواقعة ما بين ‎2012-2015‏. وقد أوصت الدراسة بأن تقوم هيئة الأوراق المالية في السوق المالي بوضع السياسات والتشريعات التي تشجع المستثمرين لزيادة نسبة تركز الملكية وأن يبتعد مدراء الشركات الصناعية الأردنية قدر المستطاع عن استخدام القروض كمصدر للتمويل.