العنوان بلغة أخرى: |
The Possibility of Implementingthe Fair Value of Fixed Assets for the Jordanian Industrial Corporations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو خضير، محمود جمال محمود (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبدالله، رياض جاسم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | اربد |
الصفحات: | 1 - 189 |
رقم MD: | 953115 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة معقولية تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية في الدول النامية عن طريق استهداف البيئة الأردنية كمجال للبحث، وقد تبنت الدراسة محاسبة القيمة العادلة كونها مدعومة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، فضلا عن اعتبارها وسيلة للتقارب المحاسبي الدولي باعتراف المجلس ذاته، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الأسباب التي تحول دون تبني المشرع الأردني للقيمة العادلة كطريقة محاسبية بديلة للتكلفة التاريخية وذلك عن طريق توجيه مسار الدراسة نحو الموجودات الثابتة لأن إعادة تقويم الموجودات الثابتة تعتبر في عصرنا الحالي من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام أكاديمي ومهني، وإن الشركات الصناعية وخاصة المدرجة في السوق المالي تحتاج إلى إعادة تقويم أصولها الثابتة تماشيا مع معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب ذلك، وقد تم استخدام الاستبانة كأداة للبحث في الدراسة الميدانية، وتمت صياغتها بطريقة يتم من خلالها استطلاع رأي المبحوثين بما يحقق أهداف الدراسة. أما فرضيات الدراسة فقد تم تكوينها من خلال قبول أو رفض الفئات المستهدفة للأسباب التي تمنع من استخدام القيمة العادلة على الموجودات الثابتة التي وضعها الباحث من خلال استقراء الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ذاته (ثماني فرضيات وثمانية محاور تناولت رغبة الإدارة، خصائص المعلومات المحاسبية، البيئة القانونية، الاقتصادية، الثقافية، التدقيق، القدرة التقنية وأخيرا مخاطر سوء الاستخدام). وقد شملت الدراسة خمس عينات بحيث يبلغ حجم العينة لكل مجتمع على الشكل التالي: ستة وخمسين مديرا ماليا، وكذلك ستة وخمسين من مدراء التدقيق الداخلي، ستة وأربعين من مدققي ومقدري ضرائب الدخل والمبيعات، واثنان وأربعون من مدرسي مساقات المحاسبة، وأربعون من مزاولي مهنة التدقيق في الأردن، وقد تم التوسع في عينة الدراسة لتشمل على العديد من الأطراف المستخدمة للقوائم المالية لمعرفة وجهات نظرهم فيما إن كانت هناك اختلافات بين آرائهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة معارضة شديدة للتحول نحو القيمة العادلة بالكامل في ظل مختلف الظروف التي تسود بيئة الأعمال الأردنية على الرغم من اعترافهم بأهمية تطبيق القيمة العادلة على وجه خاص ومعايير الإبلاغ المالي الدولية بشكل عام. ويعزى الأمر في رفض التحول نحو القيمة العادلة بالكامل في الوقت الحالي إلى عدم مراعاة IASB مختلف الظروف التي تسود الدول في جميع أنحاء العالم وخصوصا النامية منها. ومن أبرز التوصيات التي وضعتها الدراسة وجوب تضافر الجهود بين السلطات التشريعية، والأطراف ذات العلاقة لتنسيق خطة الانتقال إلى تطبيق المعايير الدولية (بما فيها القيمة العادلة) تنسيقا فعالا بحيث يتم إعلام جميع الأطراف بانعكاساتها، وتحدد خطة الانتقال بوضوح مجال تطبيق المعايير الدولية بما يخص حجم الكيانات ونوعها. |
---|