المستخلص: |
هدفت الدراسة فى إطارها النظري إلى تعرف طبيعة الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة, ومدى الأهتمام به, ومبررات المحاسبة عنه, من حيث الاعتراف وقياس قيمته والإفصاح عنه. كما هدفت الدراسة أيضاً في جانبها التطبيقي إلى فحص مدى وجود احداث وتغيرات في الظروف الاقتصادية والتسويقية والتكنولوجية تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول الثابتة, وفحص مدى التزام الشركات الصناعية الأردنية بالمحاسبة عن ذلك الانخفاض, من حيث إجراء اختبار الكشف عن هذا الانخفاض الاعتراف به وقياس قيمته والإفصاح عنه في القوائم المالية, ومدى تطبيق المعيار الدولى (36) المتعلق بهذا الموضوع. تكونت عينة الدراسة من سبع وعشرين شركة مساهمة عامة صناعية أردنية مدرجة بالسوق الأول فى بورصة عمان. واستخدم التحليل الإحصائى الذي يتناسب مع طبيعة الفرضيات وكان أهم النتائج وجود أحداث وتغيرات فى الظروف الأقتصادية (التدفقات النقدية المخصومة عن الأصول الثابتة) والظروف المالية (مؤشرات محاسبية) والظروف السوقية (خسائر الاستغناء على الصول الثابتة ) تؤدي إلى انخفاض قيمة الاصول الثابتة في حين لاتوجد تغيرات في الظروف الاقتصادية (اسعار الفوائد) تؤدي إلى هذا الانخفاض في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.
|