العنوان بلغة أخرى: |
The Influence of Ownership Structure and Board Characteristics on Audit Quality in Jordanian Manufacturing Corporations: An Empirical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العلي، أروى محمد وحيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | تركي راجي ح. (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | اربد |
الصفحات: | 1 - 138 |
رقم MD: | 953201 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وقد تم قياس هيكل الملكية من خلال (تركز الملكية، الملكية العربية والأجنبية، الملكية المؤسسية، ملكية أعضاء مجلس الإدارة، والملكية العائلية)، بينما تم قياس متغير خصائص مجلس الإدارة من خلال (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، وازدواجية مهام الرئيس التنفيذي)، بالإضافة للمتغيرات الضابطة مثل حجم الشركة، ربحية الشركة، مديونية الشركة، وقيمة الشركة. تكونت عينة الدراسة من (46) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة الواقعة ما بين (2012-2016). حيث تم اتباع كل من تحليلي الانحدار اللوجستي والمتعدد لاختبار تأثير المتغيرات المستقلة والضابطة على جودة التدقيق والمقاسة من خلال متغيري حجم شركة التدقيق وأتعاب التدقيق. أظهرت النتائج الخاصة بالدراسة وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من الملكية الأجنبية وازدواجية مهام الرئيس التنفيذي على جودة التدقيق مقاسة بحجم مكتب التدقيق، بينما كان لكل من نسبة الملكية العائلية وحجم الشركة تأثير سلبي دال إحصائيا على نفس المتغير، أما فيما يتعلق بأتعاب التدقيق كمؤشر على جودة التدقيق، فقد سجلت الدراسة وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من الملكية الأجنبية، والملكية المؤسسية، وحجم مجلس الإدارة، واستقلاليتها، وحجم الشركة، وميونيتها، وقيمتها، أما نسبة الملكية العائلية سجلت تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على أتعاب التدقيق. ومن الجدير ذكره أن الدراسة لم تسجل أي تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من متغيرات تركز الملكية، ونسبة الملكية العربية، وملكية أعضاء مجلس الإدارة على جودة التدقيق بكلا مؤشريها في الشركات الصناعية الأردنية. توصي الدراسة بضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في الشركات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات فيها. |
---|