ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية التحوط في الاقتصاد الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Theory of Hedging in Islamic Economics: Foundational Applied Study
المؤلف الرئيسي: فطاير، أسيد سليمان محمد كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fatayer, Osayd Sulayman
مؤلفين آخرين: أبو البصل، عبدالناصر موسى عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 395
رقم MD: 953233
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

257

حفظ في:
المستخلص: خلصت هذه الدراسة إلى تجلية المنطق التشريعي في حفظ العقود من الغرر والخطر، الذي يؤثر على العقود والمعاملات في بنائها العقدي وواقعها التطبيقي، بما يحقق المقاصد الشرعية في حفظ الأموال، وبما يدفع الضرر عنها من دون إخلال، أو اختلال يلحق المراكز العقدية، وهذا الأمر هو سمة خاصة بالاقتصاد الإسلامي، وهو أثر أو جزاء ناشئ عن طبيعته الخاصة به. وتمثل نظرية التحوط إطارا كليا ينتظم في حزمة من الأحكام والقواعد والمبادئ ذات الموضوع الواحد، وتحكمها منطقية واحدة في التشريع، ومن خلال استقراء هذه الأصول والقواعد التشريعية تأكد استقلال نظرية التحوط في الاقتصاد الإسلامي؛ مفهوما، وطبيعة، وأساسا، وأثرا، ودورا، ومجالا. ومن هنا يتجلى القول أيضا، باستواء نظرية التحوط منذ نشأة أحكام الشريعة الإسلامية، لاتصالها بأصل الحق والمصلحة والعدل منذ القدم، وهذه قيمة محورية تدور حولها جل المعاملات، فهي متصلة بها وجودا وعدما، فأصول الشريعة الإسلامية وأحكامها يتم من خلالها وضع جملة من المعايير والمؤيدات الموجهة والملزمة، والتي يستجلى من خلالها في واقعنا اليوم إلى إيجاد نظرية للتحوط، فهي وإن لم ينضبط اسمها إلا في واقعنا المعاصر، إلا أنها أصيلة بالنظر إلى جملة النصوص والأحكام التي تبرز من خلالها، ولهذا سعت الدراسة لتأصيل النظرية ببيان: أدلتها، ومؤيداتها، وأركانها، ومجالاتها، وغاياتها. كما تناولت صورا تطبيقية لنظرية التحوط كما تتم في نشاطي الصيرفة الإسلامية والأسواق المالية. ونظرية التحوط في الاقتصاد الإسلامي تنطلق من مفاهيم ومعايير لها دور وقائي في درء الأخطار، فالمقررات الشرعية بشكل عام وأصول النظام الاقتصادي في الإسلامي بشكل خاص أقامت تلازما منطقيا بين العمل والجزاء، وبين المغانم والمغارم، وهي المخاطر الإيجابية التي لا غنى عنها للمعاملات، وأتبعت ذلك أمرا بدرء المخاطر السلبية، من جملة التوجيهات والضوابط الشرعية التي جاءت بها أحكام الشريعة ومقاصدها الكلية. فالتحوط من المخاطر السلبية هو من المقاصد الكلية الكبرى التي قامت عليها أحكام الشرعية، وهو من العقلانية والرشاد التي أمرت بها، فنظرية التحوط ذات صلة وثقى بمفهوم المخاطرة نفسه وطبيعته وغايته وهي ملازمة له، وهي تقعيد المعاملات بالنظر إلى نتائج التصرف، وهي تراقبها وتقدرها، ليرى مدى موافقتها أو مخالفتها للغاية التي شرعت من وجود المخاطر في المعاملات، فإن وجد الأثر الإيجابي بقي العمل محققا نتائجه محصلا مغانمه، وان خالف ذلك بوجود الأثر السلبي، كان التحوط والمسؤولية الشرعية في درئه وتجنبه. ونظرية التحوط تؤكد على أهمية استدامة الحقوق بين الأطراف، وتحديد سلطاتها، وهذه قيمة محورية قائمة على مدار التشريع الإسلامي بأكمله، ومن هنا كان تحريم كل ما يضر من الأخطار من ركائز الاقتصاد الإسلامي. فالتشريع الإسلامي منذ نشأته يعمل في مواجهة الظروف والوقائع بما تحويه من مستجدات وملابسات بتقدير منطقي، ملائما وموائما لعناصر العملية التبادلية، ومعللا بالمصلحة التي أقرها الإسلام من خلال الأخذ بمقتضيات الأصول العامة وقواعدها، مع مراعاة ظروف تطبيقها على مدار تغير الوقائع والمجتمعات. وحيث إن من القواعد الراسخة في ضمان سير المعاملات، هو تلازم مقتضيات الخراج بالضمان والغنم وبالغرم، فهي أساس التشريعات عموما عند الحكم على المسائل بشكل عام، وحيث لا مجال لانفكاك الأخطار عن ملازمة الأعمال، فهنا لا يتصور غياب نظرية للتحوط، تدرؤ الآثار السلبية لمخاطر المعاملات، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف، فهي آية خالدة تظهر عبقرية التشريع وأحقيته بالبقاء.

عناصر مشابهة