الموازنة العامة للدولة في ظل التطبيق الإلزامي للزكاة: حالة الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
General Budget of State Under The Mandatory Application of Zakat: Case of Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشقران، هاني إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحلاق، سعيد سامي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 162 |
| رقم MD: | 953246 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
159
| المستخلص: |
هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة إمكانية التطبيق الإلزامي للزكاة في الأردن، وأثر هذا التطبيق على الموازنة العامة في الأردن، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد قدمت الدراسة مقترحا لمؤسسة الزكاة وإنشاء مؤسسة وطنية تقوم بهذا الدور، حيث تم إيضاح آليات عملها جباية وصرفا، كما تم احتساب حصيلة زكاة وعاء النقود كنموذج يساعد في دراسة الأثر على الموازنة العامة بمختلف جوانبها، وتم إدخال حصيلة الزكاة على إيرادات الموازنة العامة بعدة تصورات لتقصي الآثار التي تخلفها على الموازنة العامة في الأردن. وقد خلصت الدراسة إلى اعتماد الموازنة العامة في الأردن بشكل كبير على الضرائب، ووجود عجز مستمر في الموازنة، واستمرار محاولات معالجة العجز من خلال فرض المزيد من الضرائب، كما بينت الدراسة ضرورة استحداث مؤسسة وطنية للزكاة، من أجل تفعيل الزكاة وتطبيقها بأفضل صورة ممكنة، من خلال اعتماد التوزيع القطاعي لتقدير الزكاة وتحصيلها، وذلك لأنها تعتبر من وجهة نظر الباحث الطريقة الأفضل من حيث الجهد والنفقات ومن حيث عدم تعطيل عمل المكلفين، وتساهم في تجنب الثني الزكوي والتهرب من دفع الزكاة. وبينت الدراسة كيفية تقسيم حصيلة الزكاة على مصارف الزكاة في البداية، وأن تصرف في مكان تحصيلها، على أن تجرى مناقلة بين المصارف والمناطق حسب حالات العجز والفائض، وحسب درجة أهمية وحاجة مصارف الزكاة التي من أهمها الفقراء والمساكين وذلك لسد حاجاتهم. كما إن إحلال حصيلة الزكاة مكان الضريبة ولو جزئيا يؤدي إلى تقليص أهمية الضريبة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة مما يعني التخلص من النظام الضريبي وما يترتب عليه من إخلال العدالة وعدم مراعاة القدرات المالية للمكلفين، وان إدراج الزكاة إلى جانب الضريبة في الموازنة العامة ولو مرحليا يولد فائضا قد يستغل بشكل كبير في تحسن وتقدم الاقتصاد، وخاصة إذا تم توجيه الفائض لإطفاء المديونية. وتوصلت الدراسة إلى أن حصيلة الزكاة المحتسبة الناتجة عن تقدير وعاء واحد من الأوعية الزكوية والذي هو وعاء النقد قد بلغ حوالي مليار و 630 مليون دينار حسب آخر سنة من سنوات الدراسة، وفي ظل هذا الوضع وعند احتساب وإدراج مختلف الأوعية الزكوية فإن حصيلة الزكاة مرشحة للارتفاع، ويتوقع الباحث أنها ستتجاوز حصيلة الإيرادات الضريبية، وتولد فائضا في الموازنة. وأوصت الدراسة بضرورة تحول الدولة إلى التطبيق الإلزامي للزكاة لما يتميز به من مزايا عديدة، ويتجنب المساوئ التي يعاني منها النظام الضريبي، وخصوصا فيما يتعلق بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين عدالة التوزيع، والقضاء على جيوب الفقر، ومنح الطبقات الفقيرة مزيدا من الرفاهية الاقتصادية. وأوصت الدراسة كذلك بالإبقاء على ازدواجية نظام الزكاة والضريبة في المدة الحالية، من أجل تحقيق فائض في الموازنة يوجه بالدرجة الأولى إلى إطفاء الدين العام للقضاء على الآثار السلبية التي تؤثر على النمو والتقدم الاقتصادي، على أن يتم التخلص من النظام الضريبي تدريجيا إلى أن ينتهي نهائيا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
استدامة نظام التقاعد في الجزائر في ظل التحول الديمغرافي
بواسطة: لعور، صندرة منشور: (2017) -
نطاق خصوصية تأمين المركبة الأجنبية في ظل نظام التأمين الإلزامي الأردني
بواسطة: الذنيبات، أسيد حسن أحمد منشور: (2020) -
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة التقاعدي
بواسطة: ابراهيم، محمد فاضل منشور: (2020) -
تنظيم الدولة للزكاة: الأسس الشرعية والأهمية الاقتصادية في الموازنة العامة
بواسطة: القزى، أنيس منشور: (2020) -
أثر جودة نظام التأمين الإلزامي المحوسب في أداء العاملين: دراسة حالة: الاتحاد الأردني لشركات التأمين
بواسطة: محمد، عبدالمجيد صالح محمد منشور: (2020)
