| المستخلص: |
The changes that took place in the political systems of some Arab countries after 2003 in Iraq and in 2011 in Egypt and Tunisia - the subject of the study - forced the one-party governments to leave and bring democratic systems, which is commensurate with the aspirations of their communities and the election fund has become the path to power, This was accompanied by various forms of multi-partyism. For that, several organizations, with different names and programs, have benefited from the freedom to establish political parties without legal regulation, which is framed it to fit with the concept of pluralism and democracy and its worked to legislate new party laws to regulate the activities of the parties, commensurate with the nature of the new ruling regimes. Therefore, Our vision depends on the fact that future horizons are among the most widely used methodological tools in political scientific research in order to present a vision of the future of these laws, which constitute legal political phenomena. Although this methodological technique does not accurately determine the future situation, as much as it tries to identify the pathways of a particular phenomenon. The future view is a possible analytical method to trace the evolution of events from the immediate situation to the future expectations by putting the appropriate hypotheses of the situation studied, and then follow the evolution to reach the most anticipated and probable future scene.
أن التغيرات التي حصلت في الأنظمة السياسية لبعض الدول العربية بعد عام 2003 في العراق وعام 2011 في مصر وتونس-موضوع البحث-أجبرت الحكومات ذات الحزب الواحد على الرحيل ومجيئ أنظمة ديمقراطية تتناسب مع تطلعات مجتمعاتها وأصبح صندوق الانتخابات هو السبيل للوصول إلى السلطة. وصاحب ذلك بطبيعة الحال أنماطا من التعددية الحزبية، فظهرت تنظيمات عدة، بمسميات وبرامج مختلفة، مستفيدة من حرية تأسيس الأحزاب دون تنظيم قانوني يؤطرها لتتناسب مع مفهوم التعددية والديمقراطية، فعملت على تشريع قوانين حزبية جديدة لتنظيم نشاط الأحزاب، بما يتناسب وطبيعة الأنظمة الحاكمة الجديدة. وعليه تعتمد رؤيتنا على أن المشاهد المستقبلية، هي من الأدوات المنهجية الأكثر استخداما في البحث العلمي السياسي، من أجل تقديم تصور عن مستقبل هذه القوانين، التي تشكل ظواهر سياسية قانونية. رغم أن هذه التقنية المنهجية لا تحدد الحالة المستقبلية بدقة، بقدر ما تحاول تحديد المسارات لظاهرة معينة. فالمشهد المستقبلي هو طريقة تحليلية احتمالية تتبع تطور الأحداث انطلاقا من الحالة الآنية وصولا إلى التوقعات المستقبلية من خلال وضع الفرضيات المناسبة للحالة المدروسة، ومن ثم تتبع تطورها للوصول إلى أكثر الحالات توقعا وترجيحا كمشهد مستقبلي محتمل.
|
