ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط ملكية الراهن للعقار المرهون في الرهن التأميني: دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري

العنوان بلغة أخرى: The condition of the Mortgagor's ownership of the mortgaged property in authenticated mortgage: Comparative study between the Jordanian and Egyptian Civil law
المؤلف الرئيسي: الشبول، ناظم رضوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العدوان، محمد خير محمود عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 954370
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

483

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الشرط الوارد في القانون المدني الأردني الذي يقتضي أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون رهنا تأمينيا، بالمقارنة مع القانون المدني المصري، حيث تتوقف صحة الرهن التأميني بعد تمام شروطه على هذا الشرط، فعند تخلفه نكون أمام حالة تسمى برهن ملك الغير، حيث اعتبر المشرع كقاعدة عامة هذا الرهن موقوفا على إجازة المالك الحقيقي للعقار المرهون، وقد انبثق عن ذلك تطبيقات وصور متعددة لحالات تعتبر رهنا لملك الغير، منها ما هو بسبب عدم تمام أو ثبوت ملكية العقار المرهون للراهن، ومنها باعتبار الرهن وقع بداية على عقار ليس مملوكا للراهن أصلا، وقد أفرزت التطبيقات العملية خلافات جديرة بالاهتمام في الواقع العلمي والعملي، وهذا ما هو ملموس أمام الخلافات في الآراء الفقهية وقرارات محكمة التمييز الأردنية. وقد بدأت هذه الدراسة ببيان مفهوم الرهن التأميني، من ثم معالجة الحالات المستوجبة للبحث في توافر شرط ملكية الراهن للعقار المرهون، حيث يمكن إدراج ذلك في فرضين رئيسيين، الأول منهما يشمل حالات الرهن الصادر على الملكية غير التامة للراهن، بحيث يكون موضع البحث فيها عن ثبوت ملكية العقار المرهون للراهن من عدمها بداية، ومن ثم بيان الأحكام الناظمة لاعتلال هذه الملكية من حيث عدم ثبوتها أو اكتمالها، أما الفرض الآخر فإنه يتمثل في حالات الرهن لعقار ليس مملوكا للراهن أصلا، بحيث يتم بيان الأحكام المنطبقة على ذلك باعتبار أن واقعة عدم ثبوت ملكية العقار لغير الراهن ثابتة أصلا، وقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات.