Feedback

Send us your feedback!









شرط ملكية الراهن للعقار المرهون في الرهن التأميني: دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري

Varying Title: The condition of the Mortgagor's ownership of the mortgaged property in authenticated mortgage: Comparative study between the Jordanian and Egyptian Civil law
Main Author: الشبول، ناظم رضوان (مؤلف)
Other Authors: العدوان، محمد خير بن محمود عبدالقادر (مشرف)
Date: 2017
Place: اربد
Pages: 1 - 108
MD No.: 954370
Content Type: رسائل جامعية
Language: Arabic
Degree Type: رسالة ماجستير
Granting Institution: جامعة اليرموك
College: كلية القانون
Country: الاردن
Database(s): +Dissertations
Subjects:
Online Access:
Cover Image QR Code

Number of downloads

514

Saved in:
Abstract: تناولت هذه الدراسة الشرط الوارد في القانون المدني الأردني الذي يقتضي أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون رهنا تأمينيا، بالمقارنة مع القانون المدني المصري، حيث تتوقف صحة الرهن التأميني بعد تمام شروطه على هذا الشرط، فعند تخلفه نكون أمام حالة تسمى برهن ملك الغير، حيث اعتبر المشرع كقاعدة عامة هذا الرهن موقوفا على إجازة المالك الحقيقي للعقار المرهون، وقد انبثق عن ذلك تطبيقات وصور متعددة لحالات تعتبر رهنا لملك الغير، منها ما هو بسبب عدم تمام أو ثبوت ملكية العقار المرهون للراهن، ومنها باعتبار الرهن وقع بداية على عقار ليس مملوكا للراهن أصلا، وقد أفرزت التطبيقات العملية خلافات جديرة بالاهتمام في الواقع العلمي والعملي، وهذا ما هو ملموس أمام الخلافات في الآراء الفقهية وقرارات محكمة التمييز الأردنية. وقد بدأت هذه الدراسة ببيان مفهوم الرهن التأميني، من ثم معالجة الحالات المستوجبة للبحث في توافر شرط ملكية الراهن للعقار المرهون، حيث يمكن إدراج ذلك في فرضين رئيسيين، الأول منهما يشمل حالات الرهن الصادر على الملكية غير التامة للراهن، بحيث يكون موضع البحث فيها عن ثبوت ملكية العقار المرهون للراهن من عدمها بداية، ومن ثم بيان الأحكام الناظمة لاعتلال هذه الملكية من حيث عدم ثبوتها أو اكتمالها، أما الفرض الآخر فإنه يتمثل في حالات الرهن لعقار ليس مملوكا للراهن أصلا، بحيث يتم بيان الأحكام المنطبقة على ذلك باعتبار أن واقعة عدم ثبوت ملكية العقار لغير الراهن ثابتة أصلا، وقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات.