ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بالتجريد في عقد الكفالة...>الوصف

الدفع بالتجريد في عقد الكفالة في ضوء قواعد القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Claim against Principal Debtor befor payment of the Debt guaranteed under Jordanian civil law: A Comparative study
المؤلف الرئيسي: عامر، أسماء أبو بكر محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amer, Asma'a Abu Bakr
مؤلفين آخرين: عبيدات، يوسف محمد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 251
رقم MD: 954385
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
عقد الكفالة | القانون المدني الأردني | الدفع بالتجريد | الكفالة الشخصية | إلتزام الكفيل
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

282

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مبدأ الدفع بالتجريد في عقد الكفالة الشخصية، نظرا لأهمية هذا الدفع، ولما له من أثر في تطوير وتنمية عملية الائتمان، وهذا بدوره له أهميته في تطوير الجانب الاقتصادي؛ فالإنسان يسعي دائما للحصول على حاجاته، وقد لا تكون له القدرة على توفيرها بمعزل عن بني أفراد جنسه، وبالتالي يلجأ إلى من يوفر له احتياجاته، حيث يحتاج إلى ضمانات تضمن له استفاء حقه عند حلول الأجل، فكانت الكفالة الشخصية هي الوسيلة التي يلجأ إليها الدائن لتوثيق حقه في مواجهة المدين، ولما كانت المعاملات تكشف عن نوايا الأفراد في تعاملهم، كان لابد من توفير وسيلة للكفيل يضمن بها حقه، بحيث إذا تقاعس المدين عن أداء التزامه عند حلول أجل الدين دون أن يكون له مبرر لذلك، يستطيع الكفيل دفع تنفيذ الدائن‏ عليه. فكان الدفع بالتجريد هو الوسيلة الفعالة لذلك. وقد كان موقف المشرع الأردني غير واضح من هذا الدفع، فلم يأخذ بالدفع بالتجريد في صورته العامة، لأنه جعل الكفيل والمدين متضامنين في تنفيذ الالتزام طبقا لنص المادة (950) وأعطى الحق للدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معا، وذلك بموجب نص المادة (979). وفي الوقت ذاته أوجد تطبيقات خاصة للدفع بالتجريد ضمن نصوص المواد (971)، (972)، وهذا بدوره أدى للتضارب والتعارض في نصوص القانون المدني الأردني، وهذا التضارب والتناقض راجع إلى أن المشرع الأردني استمد أحكام الكفالة من الفقه الإسلامي، كما أنه تأثر بالقوانين الوضعية، مما أدى لعدم اتساق نصوصه مع بعضها البعض. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع حل لهذا التعارض وقد تم معالجة هذا الموضوع من خلال فصلين تم تخصيص الأول للصورة العامة للدفع بالتجريد في ظل القانون المدني الليبي، ويتناول الفصل الثاني موقف المشرع الأردني من الدفع بالتجريد.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.