ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

العنوان بلغة أخرى: Civil responsibility of board of directors of public shareholding company
المؤلف الرئيسي: المصطفى، نور محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو حلو، حلو عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 954390
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

909

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أنواع الدعاوى التي تنشأ عن المسؤولية المترتبة على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وتوضيح ماهية الشركة المساهمة العامة والمسؤولية المدنية ماهية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وكيفية الرقابة على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والأحكام المتعلقة بالدعوى ضد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، كما هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أنواع الدعاوى الناشئة عن أخطاء المدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وبيان الأساس القانوني لإقامة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ومن خلال هذه الدراسة فقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج والتي من أهمها أن مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تقوم في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لقانون الشركات الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ووفقا لنظام الشركة الأساسي وقانونها الداخلي، وهناك نوعين من المسؤولية التي تترتب عليه وهما: المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، فتقوم مسؤوليته العقدية في حال إخلاله بالتزام تعاقدي، وتقوم مسؤوليته عن الفعل الضار (مسؤولية تقصيرية) في حال ارتكابه لخطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالشركة أو المساهمين أو الغير، ووفقا للتشريع الأردني فإن المسؤولية عن الفعل تقوم على أساس الضرر لا الخطأ؛ لأن الغاية من إقامة دعوى المسؤولية هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور من خلال الحكم بالتعويض. وتكون مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تجاه الشركة هي مسؤولية عقدية، على اعتبار أن مجلس الإدارة وكيلا عن الشركة، وتقوم مسؤولية مجلس الإدارة تجاه المساهم على أساس الفعل الضار (مسؤولية تقصيرية) كونها لا تستند إلى رابطة عقدية بين المساهم ومجلس إدارة الشركة، وكذلك تكون مسؤولية مجلس غداة الشركة في مواجهة الغير مسؤولية عن الفعل الضار (مسؤولية تقصيرية) عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة وأعمال الإدارة غير التعاقدية، وتكون المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية المدنية على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو شريك أو عضو على آخر. كما خرجت الباحثة بالعديد من التوصيات وكان من أهمها أنه من الواجب على المشرع الأردني تشديد العقوبات المفروضة على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في حال ثبوت قيام مسؤوليته.