المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة، إلى بيان ماهية الأزمة السيادية الأوروبية، خاصة في دولة اليونان، ومدى التأثيرات والانعكاسات، التي تولدت عنها خصوصا في طبيعة العلاقة، بين البنك المركزي الأوروبي والجهات الرسمية الحكومية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، التحليلي، ليتماشى مع تسلسل الأحداث، والإجراءات المتخذة، من أجل تجاوز آثار الأزمة، خلال الفترة (2010-2014)، وكان من أهم نتائج البحث، تقلص استقلالية البنك المركزي الأوروبي، بشكل ملموس نتيجة الضغوط الحكومية المتزايدة، التي مورست عليه، في ظل تبني أدوات السياسة النقدية، غير تقليدية، القائمة على التيسير الكمي والنوعي؛ وأوصت الدراسة، بأن تعزيز التكامل النقدي من خلال الاتحاد المصرفي، يبقى السبيل الوحيد لتعزيز قدرة البنك المركزي الأوروبي، على مواجهة الأزمات المستقبلية من جهة. ورفع مستوى استقلاليته من جهة أخرى.
The study aims to indicate what the European sovereign crisis, especially in the state of Greece, and the extent of the effects and reflections generated by the particular nature of the relationship between the European Central Bank and official government othorities. The study relied on the descriptive and analytical approach in line with the sequence of events and actions taken to overcome the effects of the crisis during the period (2010-2014), One of the main search results is the significant reduction of the independence of the European Central Bank caused by increased government pressure, Which has been practiced under the adoption of monetary policy tools based on unconventional quantitative and qualitative easing , The research recommended that the strengthening of monetary integration through the banking union remains The only way to promote European Central Bank's ability face a crises in the Future on the one hand, and raise the level of its independence from the other hand.
|