المستخلص: |
تعتبر الصفقات العمومية من الأعمال القانونية لـــــ بصفة عامة ومن التصرفات الإدارية بصفة خاصة فهي تخضع لنظام قانوني تتنوع فيه الأحكام والمبادئ سواء تعلق الأمر بإجراءات إبرام الصفقات العمومية أو الرقابة عليها وهذا نظرا لما تتمتع به الصفقات العمومية من أهمية باعتبارها أحد أهم طرق التي من خلالها يتم صرف المال العام، لذا ركز المشرع الجزائري على قضية الصفقات العمومية وقام بعديد من تعديلات في القوانين الخاصة بها نظرا للفراغات التي ربما تكون منفذا لتوجيه المال العام إلى غير محله وذلك بتحديد طرق أبرام الصفقات العمومية وتركيز على تفعيل طرق الرقابة عليها وهذا من خلال الرقابة الداخلية، الخارجية والرقابة الوصية باعتبار أن الرقابة أداة رادعة للتدليس والغش في المعاملات وهذا ما يعمل المشرع الجزائري كل مرة على تكريسه من خلال القيام بالعديد من التعديلات على قوانين المتعلق بالصفقات العمومية.
Les marchés publics sont considérés comme affaires juridiques en général et administratives en particulier, ils sont soumis à un système juridique où varient règles et principes que ce soit au niveau de la passation des marchés publics ou les contrôler, et cela en raison de leur importance comme l'un des principaux moyens du décaissement des fonds publics. C’est ainsi que le législateur algérien s’est concentré sur les marchés publics en faisant plusieurs ajustements au niveau de ses lois à cause des lacunes qui peuvent provoquer un moyen de canaliser l'argent public vers lieu inapproprié et cela en identifiant les moyens de la passation des marchés publics et de mettre l'accent sur l'activation du contrôle par le biais d’un contrôle interne, externe et de étant donné que c’est un outil de censure de dissuasion pour la fraude et la fraude dans les transactions, et c’est sur cela que le législateur algérien travaille à chaque fois en faisant de nombreuses modifications aux lois des marchés publics
|