| المستخلص: |
This paper presents Istisnaa as the Shari’ah counterpart of the modern forward contract through utilizing a jurisprudential flexibility of Istisnaa that enables this contract to perform an effective hedging function against price risk in industrial finance. This hedging function helps redress a critical capital shortage problem in the SMEs, thereby opening up a promising horizon for industrial development in the Muslim world. The proposed product consists of devoting Istisnaa to act purely as a price-hedging tool in a Musharakah financial package involving financier, financee and a third party to guarantee the underlying Istisnaa. This is bound to vitalize the role of Musharakah in the financing of industrial production. Unlike salam contract which is based on fungible primary commoditites, Istisnaa is based on non-fungible finished or semi finished industrial goods, which is the very reason why Istisnaa contracts cannot be standardized like modern futures to facilitate liquidity and speculative motives. The paper presents an institutional framework for an organized market specializing in the generation of Istisnaa contracts and mobilizing demand and supply sides as practiced in conventional organised markets while averting speculative motives and other counterproductive activties. The Saudi Arabian experience of industrial development and the associated institutional support for the SMEs proves highly conducive for the proposed product.
هذه الورقة تعرض عقد الاستصناع على أنه البديل الشرعي الملائم للعقود الآجلة العاصرة forward contracts وذلك لما يمتاز به فقه الاستمتاع من مرونة تسمح بتطوير هذا العقد لأداء وظيفة التحوط ضد الخاطرة السعرية المرتبطة بتمويل الإنتاج الصناعي، مع إمكانية توظيف هذا المنتج التحوطي للمساعدة في معالجة مشكلة العجز الرأسمالي الذي تعاني منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs وهذا بدوره كفيل بفتح أفاق واعدة للتنمية الصناعية في الدول المسلمة الأقل نموا. والمنتج المقترح يتمثل في تخصيص عقد الاستصناع ليكون أداة تحوط مصاحبة لعقد التمويل بالمشاركة بين المؤسسة الصناعية الطالبة للتمويل والجهة المصرفية المقدمة للتمويل مع وجود طرف ثالث ضامن لنفاذ عقد الاستصناع، وبذلك يمكن أن يؤدي عقد المشاركة دورا حيويا في تمويل التنمية الصناعية. ولكن خلافا لعقد السلم الذي يقوم على سلع أولية -أي مثليات -يقوم عقد الاستصناع على سلع قيمية مصنعة كليا أو جزئيا، وهو السبب نفسه الذي يحول دون إمكانية تنميط عقود الاستصناع لتكون مثل المستقبليات الحديثة ليسهل المتاجرة بها من أجل توليد السيولة أو بدوافع المجازفة. وعلى ذلك، تقدم الورقة إطارا تأسيسيا لمشروع سوق منظمة ومختصة في تفعيل عقود الاستصناع، تتوافق مع مزايا البورصة التقليدية من حيث التحريك النشط لجانبي العرض والطلب، وتتفادى مساوئها المرتبطة بدوافع المجازفة المالية وغيرها من المفاسد. وقد تبين للباحث أن سياسة التنمية الصناعية المتبعة في المملكة العربية السعودية وإطارها المؤسسي الداعم لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية يوفر ظروفا جد مواتية لتطبيق ومشروع سوق الاستصناع المنظم
|
