المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعا على قدر من الأهمية من الناحيتين العملية والنظرية، حيث إنها تطرقت لفكرة إشكاليات حبس المدين والحلول البديلة، دراسة في أحكام قانون التنفيذ الأردني، ومدى جواز اللجوء إلى طريق التنفيذ الجبري من خلال طلب حبس المدين، إذ يمكن أن تثار هذه المسألة في حال تعذر التنفيذ طواعية من المدين مقترنا بتعنته، وعدم خضوعه. وحول هذه الفكرة ارتأيت أن أقسم هذه الدراسة بصورة تنسجم مع موضوعها وبما يشمل جوانبها كافة، لذا جاء تقسيمها إلى مبحث تمهيدي وفصلين، وقد خصصت المبحث التمهيدي للحديث حول ماهية حبس المدين، حيث تطرقت فيه للتعريف بماهية الحبس التنفيذي وخصائصه والطبيعة القانونية التي يمكن أن تنسجم معه. أما الفصل الأول فقد خصصته لموضوع الإطار القانوني لحبس المدين من حيث الشروط الإجرائية لقرار حبس المدين، ونطاقه، ثم جاء الفصل الثاني للحديث عن حبس المدين بين مشروعية الإلغاء وحتمية الاستمرار، إذ تناولت فيه الاتجاهات التشريعية والفقهية من وسيلة حبس المدين، والحلول المقترحة للإشكاليات التي تثيرها فكرة حبس المدين. وفي ختام هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، كان من أبرزها أن فلسفة إقرار حبس المدين هي في ضرورة أن يكون هذا المدين موسرا لا أن يكون معسرا، لأنه إذا كان معسرا انتفت الغاية من إقرار فكرة الحبس التنفيذي، لذا فقد اقترحت ضرورة أن يتم النص صراحة على اعتبار حالة إعسار المدين، إذ تعد مانعا من موانع الحبس التنفيذي.
|