| المستخلص: |
يتولى المستشارون القانونيون بمقتضى المادة 82 من البروتوكول الأول" مهمة تقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول وبشأن التعليمات المناسبة التي تصدر إلى القوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع ". وسعيا إلى توفير أقصى الإمكانيات الممكنة لتطبيق القانون الدولي الإنساني أصبح وجوب تعيين مستشارين قانونيين في القوات المسلحة منصوصا عليه الآن في نص اتفاقي مما يضمن تحقيق ذلك من جانب الدول. وطبيعي أن تشعب قانون النزاعات المسلحة واتصاله بحقول أخرى من المعرفة والعلوم يحتمان الاستعانة بآراء أهل الذكر عند الحاجة وهو اتجاه سلكته عدة دول قبل النص عليه في البروتوكول لأن في ذلك تسهيلا لعمل القيادة العسكرية التي من واجبها أيضا معرفة تلك الأحكام، كما أن القادة أنفسهم مطالبون بالتأكد من معرفة مرؤوسيهم للالتزامات الواردة في مواثيق القانون الدولي الإنساني، فضلا عن مسئوليتهم في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات كما تحدد ذلك المادة 87 من البروتوكول الأول.
Under article 82 of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the protection of victims of international armed conflicts, legal advisers shall "advise the military commanders to the appropriate degree on the application of the provisions of the Conventions and the Protocol and on appropriate instructions to the armed forces on this matter". In order to maximize the potential for the application of international humanitarian law, the appointment of legal advisers to the armed forces has now been provided for in a treaty text, thus ensuring that States do so. Naturally, the ramifications of the law of armed conflict and its connection to other fields of knowledge and science require the use of the views of the people of the narrator when needed. This is a trend taken by several countries before the text of the protocol, because this facilitates the work of the military leadership, which is also required to know these provisions. Of their subordinates' knowledge of the obligations contained in international humanitarian law instruments, as well as of their responsibility in prosecuting perpetrators of violations as set out in article 87 of Protocol 1.
|
