ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد والأعراف الدولية التي تحكم الاعتماد المستندي القابل للتحويل

العنوان بلغة أخرى: The Transferable Documentary Credit Governed by the Rules and the International Customs
المؤلف الرئيسي: الطراونة، رائد ياسين سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 956090
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: يحتل الاعتماد المستندي منزلة عظيمة. وأهمية كبرى في التجارة الدولية. والمعاملات التجارية الدولية. ونظرا لكونه من أهم وسائل التسهيل والائتمان والضمان المصرفي لأطراف العلاقات التجارية الدولية، ويعد وسيلة لتسوية حسابات البيوع التجارية الدولية. اهتمت غرفة التجارة الدولية بالاعتماد المستندي، ووضعت الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية. وطورتها حسب الحاجة وتطور العمليات المصرفية. ولتنوع العمليات المصرفية التي يستخدم فيها الاعتماد المستندي. أدى إلى ظهور أنواع متعددة من الاعتمادات المستندية. لتعالج هذه العمليات المصرفية. ولم تغفل عنها غرفة التجارة الدولية، وأفردت بعض المواد في جميع نشراتها لهذه الأنواع من الاعتمادات المستندية. ومنها الاعتماد المستندي القابل للتحويل. حيث ظهرت الحاجة له. في العمليات التجارية الضخمة التي تحتاج إلى أكثر من مورد لتغطيتها، أو في عمليات الوساطة التجارية، التي يقوم فيها بعض الأطراف لتحقيق الأرباح وفارق العمولات. وقد اهتمت الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية بشكل خاص بهذا النوع من الاعتمادات. وأفردت له مادة طويلة تفصله وتقف على أحكامه. منها المادة (38) من أحدث نشرة (600). وقد كانت مشكلة الدراسة هي تحديد ماهية الاعتماد المستندي القابل للتحويل، والوقوف على كل تفاصيله وحيثياته من حيث تعريفه، مراحل تشكيله. فتحه وأثار فتحه وتنفيذه والمستندات المقدمة فيه، ودور البنوك فيه. وكل الإشكالات التي يثيرها هذا النوع من الاعتمادات. كما تناولته القواعد والأعراف الدولية. وكانت أهم نتيجة توصل إليها الباحث، اهتمام غرفة التجارة الدولية في تنظيم هذا النوع المهم من الاعتمادات المستندية، لأهميته والحاجة الماسة له. ولعدم تنظيمه من قبل قوانين الدول بشكل عام، وعدم وضع معيار واضح لفحص المستندات المقدمة فيه من قبل غرفة التجارة الدولية. وقد أوصى الباحث ضرورة تسليط الضوء على هذا النوع من الاعتمادات المستندية، الذي يحوز أهمية كبرى في التجارة الدولية من قبل المشرع الأردني وتوضيحه بشكل متوائم ومتجانس مع القواعد والأعراف الدولية. وذلك بعمل دورات وندوات للعاملين في هذا المجال. مع عدم التوجه لتنظيمه بقانون خاص، ووضع معيار واضح لفحص المستندات في التعديل القادم من قبل غرفة التجارة الدولية. الباحث سيتناول هذه المادة بشكل مفصل وتحللي. مركزاً على ماهية الاعتماد المستندي القابل للتحويل. وذلك من حيث تعريف هذا النوع من الاعتمادات. وأهميته. وشروطه، وتميزه عما يشابهه من الأنظمة والأنواع الأخرى، والبحث في مراحل تطور هذا النوع وأطرافه والعلاقات التي تحكمهم وأهم مبادئ هذه العلاقة. كما تناول الباحث في هذه الدراسة المستندات، ونوعها، وآلية تقديمها. وشروط ومعايير فحصها، وعرج الباحث على الوفاء في الاعتماد المستندي القابل للتحويل، من حيث أطراف الوفاء وطرق الوفاء، وأسباب عدم الوفاء وآثار الوفاء، وختم الباحث هذه الدراسة بمجموعه من النتائج التي توصل إليها. واضعاً بعض من التوصيات.

عناصر مشابهة