المستخلص: |
أدى دخول تكنولوجيا الاتصالات إلى حياة الإنسان بشكل واسع إلى ضرورة الاهتمام بالممارسات والتعاملات التي تجري من خلالها، ولعل خدمة الإنترنت والولوج لشبكتها العنكبوتية تعد أكثر الوسائل الحديثة التي تحتاج بيان الأحكام القانونية بشأنها، حيث أصبح ضروريا تسليط الضوء على الإطار الموضوعي للعقد المبرم للحصول على خدمة الإنترنت، والذي من خلاله يمكن تحديد مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت تجاه المستفيدين. وللوهلة الأولى يتبين أن إطار المسؤولية للمزود هي مسؤولية عقدية تقتضي تسليط الضوء على العقد والذي من خلاله يمكن تحديد الخطأ العقدي المتصور لقيام المسؤولية العقدية، بالإضافة إلى بيان الأحوال الأخرى التي تقوم بها المسؤولية عن الفعل الضار دون الاستناد إلى العقد. وبينت الدراسة القواعد الخاصة بتحديد المسؤولية المدنية التي نصت عليها القوانين المقارنة ومدى توافرها في القانون المدني الأردني بالإضافة إلى الآثار المترتبة على قيام المسؤولية وإمكانية تعديل أحكامها.
|