المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر المديونية الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن. واستخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي القياسي مستندا إلى متجهات الانحدار الذاتي وذلك لاستقصاء أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي المحلي خلال الفترة (1980 -2013). ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام البيانات السنوية لدراسة المتغيرات التالية: الناتج المحلي الإجمالي ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغير تابع. وثلاثة متغيرات مستقلة وهي متغير الدين الخارجي، ومتغير خدمة الدين الخارجي منسوبا للصادرات وذلك لقياس عبء المديونية. وأضيف متغير وهمي لبيان أثر سياسة ربط سعر الدينار بالدولار. حيث أظهر اختبار التكامل المشترك وجود متجه واحد بين متغيرات الدراسة. وأظهر اختبار نموذج تقدير تصحيح الخطأ بجود علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وكل من الدين الخارجي وخدمة الدين وأعباءه تؤثر في المدى القصير. وباختبار العلاقة بين المتغيرات باستخدام اختبار جرينجر أظهر وجود علاقة سببية بين المتغيرات. وهذا ما أكده اختباري التباين والاستجابة لردة الفعل. وبشكل عام تبين أن المديونية وخدمتها تؤثر وبعلاقة سلبية على النمو الاقتصادي ويكون تأثير متغير الوهمي بربط الدينار في الدولار الأمريكي تأثير سلبي. وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالأردن والنظريات الاقتصادية. وأوصت الدراسة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة المشاريع الاستثمارية وتقليل العجز التجاري، ووضع شروط صارمة للاستدانة الخارجية.
|