المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم مسألة تنازع الاختصاص -سواء أكان إيجابيا أم سلبيا -في القانونين الكويتي والأردني، وبيان موقف القضاء بشأن حل هذا التنازع في الكويت والأردن. ولقد أوضحت الدراسة أن القانون الكويتي لم يعالج هذه المسألة في قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وتركها للقواعد العامة المتعلقة بالإحالة لعدم الاختصاص الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بخلاف المشرع الأردني الذي عالج تنازع الاختصاص بموجب المادة (35) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014؛ رغم النقص والقصور الذي شاب نص للمادة المذكورة. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهمها: ضرورة معالجة المشرع الكويتي موضوع تنازع الاختصاص في قواعد خاصة في قانون الدائرة الإدارية، أو جعله من اختصاص المحكمة الدستورية، كما دعت الدراسة المشرع الأردني إلى معالجة ما شاب نص المادة (35) من قانون القضاء الإداري من نقص وقصور بشأن التنظيم القانوني لقواعد تنازع الاختصاص.
|