ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرو...>الوصف

قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة": دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: An Applid Fundamentalist Study on the Rule "Need Supersede Necessity"
المصدر: المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل - العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة الملك فيصل
المؤلف الرئيسي: الحسين، وليد بن علي بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hussein, Walid bin Ali
المجلد/العدد: مج19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 21 - 45
ISSN: 1319-6944
رقم MD: 956695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة | الإمام الجويني | الإمام الشاطبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجويني | الشاطبي | عبدالله بن بية | المحظور الشرعي | Abdallah bin Bayyah | Al-Juwayni | Al-Shatiby | Legally Prohibited
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: إن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية التي اعتنى العلماء بدراستها، ولا تزال بعض هذه القواعد في حاجة للدراسة. ومن القواعد الفقهية التي كثر استعمالها في هذا الزمن وحصل خطأ في تطبيقها قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة"، فقد توسع البعض في تقدير الحاجات المعتبرة، وكلما عرضت له حاجة – أيا كان وصفها – حكم بمقتضاها ونزلها منزلة الضرورة، مستندا لتلك القاعدة دون اعتبار لضوابطها وشروطها. وقد تناول البحث هذه القاعدة التي تتعلق بالتيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، ليبين معنى القاعدة وصيغها، والفرق بين الحاجة والضرورة، ونوع الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، وتحرير محل النزاع في العمل بالقاعدة، وأدلة حجيتها، وشروط إعمالها، وتطبيقاتها الفقهية، مع بيان نوع الحاجة ووجهها في كل تطبيق. وتوصل البحث إلى أن الراجح في حجية هذه القاعدة أنها معتبرة؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على اعتبار الحاجة البالغة درجة المشقة بمنزلة الضرورة، ولأن المقصد من اعتبار الحاجة هو رفع الحرج عن المكلفين، وهذا متحقق فيها، على أن تقدر الحاجة بقدرها، ويتوقف في تقدير الحاجة على أهل الخبرة، كما في حالة تقدير حاجة المريض فإنه يؤخذ فيها بقول الطبيب المختص

The science of jurisprudence rules is a major field of interest for scholars. However, some of these rules are still in need of further study. One of the rules that is extensively used and misused recently is the rule "Need supersede Necessity". Some scholars widen their classification of a need, and judge any case as a need to apply this rule, without careful examination of the rule's controls and conditions. This research examined the rule that is related to facilitation, easing, and excluding hardship for legally competent. The work aims to indicate the meaning and forms of the rule to clarify the differences between need and necessity, the types of needs that can be treated as necessity, explaining the rule disputes in addition to its evidences, conditions, and jurisprudence applications including the type and conditioning of the need. The work concluded that this role is acceptable because of several evidences that classified a need with hardship a necessity since the original purpose is to exclude hardship for legally competent. This is appropriate when the need is determined properly by experts, as in the case of patient needs that can be judged according to a specialized fair doctor.
ISSN: 1319-6944

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.