المستخلص: |
انطلقت هذه الدراسة من السؤال القانوني حول الوسائل القانونية لفض المنازعات العمالية الجماعية وفق أحكام قانون العمل العماني، وللإجابة على هذا التساؤل تمت معالجة مظاهر فض المنازعات العمالية الجماعية سواء في مظهره الودي أو غير الودي، كما عرجت إلى دور النقابات العمالية في إنشاء عقود العمل الجماعية وفض المنازعات في حال حدوثها. وتوصلت في هذه الدراسة إلى جملة من النتائج القانونية منها وجود قصور تشريعي في بعض المواد القانونية ذات العلاقة مع المقارنة بالقوانين التي تأثر بها قانون العمل العماني كالقانون الأردني والاتفاقيات الدولية، حيث أوردت بعض الحلول العملية للإشكالات المتعلقة بهذه الدراسة.
|