LEADER |
04460nam a22002777a 4500 |
001 |
1701815 |
024 |
|
|
|3 10.37136/0515-000-016-010
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 514640
|a بلمهدي، إبراهيم
|q Belmahdi, Ibrahim
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a An Analytical Reading of The Opinion of The Algerian Constitutional Council Regarding Monitoring Compliance with The Organic Law 16 - 12 of The Constitution
|
245 |
|
|
|a قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 16 - 12 للدستور
|
260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|c 2018
|g مارس
|
300 |
|
|
|a 217 - 233
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|f The analytical reading of the opinions of the Algerian Constitutional Council No. 08 of 1999 and No. 04 of 2016 concerning the control of conformity with the Constitution, respectively, of Organic Law 02-99, repealing Organic Law 12-16, both of which establish the organisation and functioning of the National People's Assembly and the National Assembly and their functional relations with the government. This made us record, under this article, the existence of some shortcomings and imbalances in the first opinion mentioned above regarding the basis of the articles of the Constitution. However, we also note some positive aspects regarding the protection of the principle of the distribution of competencies, as well as the protection of the powers of Parliament in the area of its oversight over the government, after the legislator moved to narrow some of them in this organic law.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
520 |
|
|
|d La lecture analytique des deux avis du Conseil Constitutionnel n° 08/1999 et n° 04/2016 relatifs au contrôle de conformité à la constitution du loi organique n° 99-02 (abrogé) et la loi organique n° 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, a montré quelques lacunes et des déséquilibres dans l’avis 08/99 précité en ce qui concerne la référence aux articles de la constitution, cependant, il y a certain avantages concernant la protection du principe de la répartition des compétences, ainsi les prérogatives du Parlement en matière du contrôle des actes du Gouvernement, ces prérogatives avaient été l’objet de restriction de la part du législateur.
|
520 |
|
|
|a إن القراءة التحليلية لرأيي المجلس الدستوري الجزائري رقم 08 لعام 1999 ورقم 04 لعام 2016 المتعلقين برقابة المطابقة للدستور على التوالي للقانون العضوي 99-02 الملغى بالقانون العضوي 16- 12 المحددان لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جعلتنا نسجل في هذا المقال، وجود بعض النقائص والاختلالات في الرأي الأول المذكور أعلاه فيما يخص أساسا الاستناد لمواد الدستور، ولكن رغم ذلك نسجل أيضا بعض الإيجابيات بخصوص حماية مبدأ توزيع الاختصاصات، وكذا حماية اختصاصات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة بعدما اتجه المشرع نحو تضييق بعضها في هذا القانون العضوي.
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المجلس الدستورى
|a الرقابة القانونية
|a الاختصاصات التشريعية
|a الجزائر
|
692 |
|
|
|a المجلس الدستوري
|a رقابة المطابقة
|a اختصاصات البرلمان
|b Constitutional Council
|b Conformity Control
|b Prerogatives of the Parliament
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|e The Jurisprudence Review
|f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī
|l 016
|m ع16
|o 0515
|s مجلة الاجتهاد القضائي
|v 000
|x 1112-8615
|
856 |
|
|
|u 0515-000-016-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 957034
|d 957034
|