ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملامح المذهب الشخصي في قانون ا...>الوصف

ملامح المذهب الشخصي في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة

العنوان المترجم: Features of Personal Doctrine in The Palestinian Penal Code No. 74 of 1936 Applied in Gaza Strip
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: حسنية، أحمد أسامة كامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسعود، ماهر أسامه (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 115 - 143
DOI: 10.37136/0515-000-017-005
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 957074
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة الجنائية | الاعتبارات الشخصية | قانون العقوبات | قطاع غزة | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
المذهب الشخصي | الاعتبار الشخصي | الغلط في الإباحة | النتيجة المحتملة | العلاقة السببية | الشروع | Personal Doctrine | Personal Consideration | Causality | The Criminal Result
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: The Point of agreement and the point of convergence between personal and objective doctrines is their recognition that the threat to the right or interest protected by law is the reason of criminalization and punishment, and that criminal policy is not concerned to only criminal intents but rather to express them by material acts. Nevertheless, the point of difference between the two doctrines is to determine the source of danger: the proponents of the objective doctrine see it as inherent in the actions of the offender, and supporters of the personal doctrine see it as inherent in the intention and character of the offender. This difference in analysis and rooting will have important consequences at the level of content and the provisions of the Penal Code. For example, attempting to crime according to objective doctrine requires dangerous acts in itself, but it is at the supporters of the personal doctrine in any act that reveals- definitively- the seriousness of the character of the offender, The first doctrine has intrinsic value, while its value in the second doctrine is not presumed to be a presumption of the seriousness of the criminal personality. Thus, punishment according to personal doctrine has a broader scope than that in objective doctrine. This can be explained by the fact that many acts may be non-dangerous in themselves. The objective doctrine is not reliable, but it is sufficient to reveal the seriousness of the offender. This controversy is the basis of this research, which tries to monitor the features of the personal doctrine alone without objectivity through the provisions of the Palestinian Penal Code No. 74 of 1936.

يعتبر وجه الاتفاق ونقطة الالتقاء بين المذهبان الشخصي والموضوعي في اعترافهما بان الخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة المحمية بموجب القانون هو علة التجريم والعقاب، ويقران كذلك بأن السياسة الجنائية لا تعتد بالنية الإجرامية وحدها. وإنما يتطلب التعبير عنها بأفعال مادية. ورغم ذلك فإن نقطة الاختلاف بين المذهبان تتمثل في تحديد مصدر الخطر: فأنصار المذهب الموضوعي يرونه كامناً في أفعال الجاني، وأنصار المذهب الشخصي يرونه كامناً في نية الجاني وشخصيته. وهذا الاختلاف في التحليل والتأصيل ستترتب عليه نتائج هامة على مستوى مضمون وأحكام قانون العقوبات فالشروع مثلاً يتطلب طبقاً للمذهب الموضوعي أفعالاً خطرة في ذاتها، ولكنه يقوم عند أنصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف- على نحو قاطع- عن خطورة شخصية الجاني، وهذا يعني أن للفعل في المذهب الأول قيمة ذاتية في حين لا تعدو قيمته في المذهب الثاني عن أنه قرينة على خطورة الشخصية الإجرامية. وبذلك يكون العقاب طبقاً للمذهب الشخصي ذو نطاق أوسع من نطاق ذلك في المذهب الموضوعي، ويمكن أن نفسر ذلك من خلال أن الكثير من الأفعال قد تكون غير خطرة في ذاتها فلا يعتد بها المذهب الموضوعي، ولكنها كافية للكشف عن خطورة الجاني فيعتد بها المذهب الشخصي. هذا الخلاف والالتقاء هو مكمن هذا البحث الذي حاول أن يرصد ملامح المذهب الشخصي وحده دون الموضوعي من خلال أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.