ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طبيعة العلاقة بين مجالس المحافظات والسلطة المركزية في القانون العراقي مقارنة مع القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Nature The relationship between the provincial councils and the central authority in Iraqi law with Jordanian law
المؤلف الرئيسي: عسل، جاسم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قبيلات، حمدي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 957501
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: تعد اللامركزية الإدارية الإقليمية من أهم أساليب التنظيم الإداري للدولة المعاصرة. فبعد صدور دستور العراق الدائم في 2005 نص على نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات واستنادا إليه صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وقد منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة لإدارة شؤونها، إلا أن هذه التجربة رافقها الكثير من التحديات والصعوبات السياسية والقانونية والاجتماعية، أدت إلى تغيير واضح في مسار تحديد العلاقة ما بين السلطة المركزية ومجالس المحافظات في العراق، الأمر الذي يستدعي معالجة تلك الاختلالات وتجاوز السلبيات في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل فعلي، وليس على الجانب النظري وحسب. ذلك أن النظام الإداري في دولة ما وثيق الصلة برسوخ التجربة الديمقراطية في تلك الدولة، فكلما تجذرت الديمقراطية نهجا وممارسة انعكس أثرها الإيجابي في النظام الإداري. كما أظهرت الدراسة الحالية طبيعة العلاقة بين الدولة الاتحادية ومجالس المحافظات التي أوجدت تداخلا بين اختصاصات كلا من تلك السلطتين من خلال التطبيقات العملية لنصوص الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 م. وكذلك أن تلك الصلاحيات لم تعطي مجالس المحافظات الحق في التشريع القانوني إلا في التشريعات الفرعية فقط. فضلا عن الدستور لعام 2005 قد أعطى مساحة واسعة من الرقابة للسلطة المركزية على الحكومات المحلية، لاسيما أن عنصر الرقابة يمثل عنصرا مهما من عناصر اللامركزية الإدارية. وقد أثرنا في الدراسة الحالية من إبراز أنماط ودرجة التطور على طريق الإدارة المحلية، للتعرف على مختلف اتجاهات التطور في هذا المجال في العراق والأردن، ذلك لمعرفة ما تتمتع به تلك الحكومات المحلية في كلا البلدين والوقوف على طبيعة العلاقة بينها وبين السلطة المركزية، وما أوضحته الدراسة الحالية من أن تلك الحكومات المحلية في الأردن لم تمنح الكثير من الصلاحيات، على المستوى التشريعي أو المالي أو الإداري، وأنها بحاجة إلى خطى أوسع وأكثر جراءة في ميدان الإدارة اللامركزية. أما قانون اللامركزية في الأردن فإن القانون يهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر. ويهدف القانون بحسب أسبابه إلى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي. وبموجب مشروع القانون فإنه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75% من أعضائه من قبل الناخبين أما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. وتكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية. هذا ومنح القانون الناخبين صوتين عند انتخاب مجلس المحافظة الذين سيتم اعتماد الانتخاب العام والسري المباشر. كما أحالت الحكومة بالتزامن مع قانون اللامركزية مشروع جديد للبلديات في الأردن يتم انتخاب رؤساء ومجالس البلديات باستثناء أمانة عمان التي أبقت الحكومة مبدأ تعيين أمين العاصمة بقرار من مجلس الوزراء في حين سيتم انتخاب 75 بالمائة من أعضاء مجلس أمانة عمان من المواطنين أما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.