ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Relationship between Financial inclusion and Economic Growth: The Case of Jordan

العنوان بلغة أخرى: العلاقة بين الاشتمال المالي والنمو الاقتصادي: حالة الأردن
المؤلف الرئيسي: يوسف، ألاء عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خرابشة، بثينة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 91
رقم MD: 957879
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

327

حفظ في:
المستخلص: أصبح الاشتمال المالي سياسة عامة لكل الدول النامية والمتقدمة، وخاصة بعد الأزمة المالية التي شهدتها العالم عام 2008م، لذلك تم اعتبار الاشتمال المالي كأداة حقيقة تساعد في النمو الاقتصادي والحد من الفقر. لذلك تناولت هذه الدراسة العلاقات بين الاشتمال المالي والنمو الاقتصادي، الفقر والوساطة المالية في الأردن خلال الفترة الممتدة بين عام 2000م-2017م. تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة بشكل رئيسي من التقارير السنوية للمصارف العاملة في الأردن من خلال موقع البنك المركزي الأردني، إلى جانب التقارير السنوية، هناك معلومات أخرى لازمة لقياس متغيرات الدراسة تم الحصول عليها من خلال التقارير السنوية لصندوق التنمية والتشغيل (ريادة). تتكون البيانات المستخدمة في قياس هذا المعيار المصرفي من شبكة الفروع، الطلب على الودائع في المناطق النائية، القروض للمناطق النائية، نسبة السيولة، كفاية راس المال والناتج المحلي الإجمالي. تم استخراج البيانات لحوالي سبعة عشر عاما، للفترة الممتدة من عام 2000م إلى عام 2017م، حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) باستخدام برنامجSTATA 10 . وظهر من خلال فحص نظرية النمو الاقتصادي أن كل من العمق المالي وعرض النقود ذات إثر مهم على النمو الاقتصادي، في حين كان لكل من القروض للمناطق النائية والقروض الزراعية إثر مهم في حصة الفرد الواحد من الدخل. تمثل الاشتمال المالي بعمليات الإيداع للمناطق الريفية والتي تتأثر بعمليات الإقراض للمناطق الريفية التي كان للوساطة المالية التي تمثلت بالإقراض للمناطق الريفية وحجم القروض للمشاريع صغيرة الحجم إثر مهم عليه. تشير النتائج الإجمالية لتحليل الانحدار إلى أن الأنشطة المالية الشاملة للمصارف قد أثرت بشكل كبير على الحد من الفقر بنسبة 55% ولكن تم تحديدها بشكل هامشي للنمو الاقتصادي الديموغرافي والوساطة المالية من خلال تعزيز فروع البنك والقروض إلى المناطق الريفية والقروض للمشاريع صغيرة الحجم المعطاة بنسبة حوالي 60% بالعلاقة مع المتغيرات على جانبي المعادلات. ويتم تقديم توصيات السياسة على أساس هذه النتائج.