ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم التسعير الجبري في الفقه الإسلامي والقانون المدني

العنوان المترجم: The Provision of Forced Pricing in Islamic Jurisprudence and Civil Law
المصدر: الثقافة والتنمية
الناشر: جمعية الثقافة من أجل التنمية
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، محمد أنور عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, ع134
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 155 - 176
ISSN: 2356-9646
رقم MD: 957889
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 05361nam a22002297a 4500
001 1702544
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 263405  |a عبدالعال، محمد أنور عبدالعزيز  |q Abdulaal, Mohammed Anwar Abdulaziz  |e مؤلف 
242 |a The Provision of Forced Pricing in Islamic Jurisprudence and Civil Law 
245 |a حكم التسعير الجبري في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
260 |b جمعية الثقافة من أجل التنمية  |c 2018  |g نوفمبر 
300 |a 155 - 176 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم_ وعلى آلة وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد فمما لا شك فيه أن البيع يعتبر من أهم العقود الناقلة للملك، كما أنه أكثر العقود انتشاراً وتداولا بين الناس. ولما كان عقد البيع بهذه المثابة، فقد لقي اهتماما بالغا وعناية فائقة من الكتاب والباحثين، فتناوله الكتاب في مؤلفاتهم، كما عني به الباحثون في رسائلهم الجامعية. ويرتب عقد البيع التزامات متبادلة على عاتق المتبايعين، أهمها التزام البائع بتسليم المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن. والأصل أن للمتبايعين الحرية الكاملة في الاتفاق على الثمن الذي يرتضيانه مقابلا للبيع، فلهما أن يقدراه بأي مبلغ يتفقا عليه، وان يحددا كيفية الوفاء به على الوجه الذي يناسبهما، وما هذا إلا إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة بالنسبة لعنصر من العناصر الجوهرية التي يلزم الاتفاق عليها في عقد البيع. بيد أن حرية المتبايعين في تقدير الثمن ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود التي تحد منها وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن أهم هذه القيود التسعير الجبري لبعض السلع. وبإذن الله سأعالج حكم هذا القيد من خلال الدراسة في هذا البحث الذي جعلت عنوانه (حكم التسعير الجبري في الفقه الإسلامي والقانون المدني). وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي: • التمهيد: في تعريف التسعير الجبري في اللغة والفقه والقانون. • المبحث الأول: حكم التسعير الجبري في القانون الإسلامي. • المبحث الثاني: حكم التسعير الجبري في القانون المدني. • المبحث الثالث: الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في حكم التسعير الجبري. • الخاتمة: وقد ذكرت فيها اهم نتائج البحث. 
520 |e عرض البحث رؤية توضيحية حول" حكم التسعير الجبري في الفقه الإسلامي والقانون المدني"؛ وذلك من خلال الإشارة إلى عدة نقاط وهم: حكم التسعير الجبري في الفقه الإسلامي، وحكم التسعير الجبري في القانون المدني، والموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في حكم التسعير الجبري. وتوصل البحث إلى أن حرية المتابعين في تقدير الثمن ليست مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تحد منها وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن هذه القيود التسعير، وأن لولي الأمر الخروج على الأصل في ترك تحديد الثمن للمتبايعين إلى التسعير لبعض السلع الضرورية عند الحاجة لدفع الضرر الواقع على الناس من غلاء السعر عليهم، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر. وإذا تم البيع بثمن أعلي من الذي تفرضه التسعيرة الجبرية؛ فإنه يكون صحيحاً وفقاً لما ذهب إليه فقه القانون المدني في عمومه مع إنقاص الثمن إلى السعر الجبري للسعلة دون مراعاة لإرادة البائع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التسعير الجبري  |a الفقه الإسلامي  |a القانون المدني 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 005  |e Culture & Development  |f Mağallaẗ al-ṯaqāfaẗ wa Al-Tanmiyyaẗ  |l 134  |m س19, ع134  |o 0071  |s الثقافة والتنمية  |v 019  |x 2356-9646 
856 |u 0071-019-134-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 957889  |d 957889 

عناصر مشابهة