المصدر: | مجلة البحوث الإسلامية |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء |
المؤلف الرئيسي: | الطيار، عبدالله بن محمد بن أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع117 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 349 - 399 |
ISSN: |
1319-2094 |
رقم MD: | 957963 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى عرض بعض تطبيقات الفقهاء لقاعدة تغير الفتوى. واستعرضت الدراسة وقائع من تغير الفتوى في عهد الصحابة (رضوان الله عليهم)، وتطبيقات من تغير الفتوى عند الفقهاء المتقدمين، ومنها فتوى قبول شهادة الأمثل فالأمثل، وسقوط خيار الرؤية في بيع الدور برؤية بيت منها، والقراءة في الصلاة بغير العربية، والعزل بغير إذن الموطوءة، شهادة مستور الحال، من يقبل قوله في نفي قبض الصداق، وتقدير النفقات، ووجود قولين أو أكثر للإمام الواحد، والأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر، صبغ الثوب بالسواد، وتوثيق عقد النكاح. كما استعرضت بعض تطبيقات من تغير الفتوى عند الفقهاء المعاصرين، ومنها فتوى تحية المسجد، وجلسة الاستراحة، وخروج الدم عن طريق الرعاف أو الجرح، والكدرة والصفرة من الحيض، ومس المصحف للمحدث، وحكم من يحقن به الدم وهو صائم، وتغير فتواه حول وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال ووقت انتهائه. وأكدت نتائج الدراسة على أن المقصود بتغير الفتوي هو تحول الحكم إلى حكم آخر لموجب شرعي، وفقا لمقاصد التشريع، وأن الأحكام النصية لا تقبل التغيير؛ لان مقاصدها لا تتغير، وإنما يطرأ التغير على الأحكام الاجتهادية القياسية والمصلحية، لكونها محلاً للاجتهاد، ولأنها ذات صلة بالأوضاع الزمنية والواقع، وتغيرها هو بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا، وحالاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-2094 |