ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استراتيجية مقترحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر عبر التنسيق بين السياسات الاقتصادية "المالية، النقدية، التجارية"

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، خالد عبدالحميد حسانين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 283 - 315
رقم MD: 958350
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنسيق بين السياسات الاقتصادية | إدارة الدين العام | تحفيز النمو
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: إن واقع الاقتصاد المصري يشهد العديد من المشكلات الاقتصادية، والتي تتصف بالعديد من الخصائص أهمها: تداخل تلك المشكلات مع بعضها البعض، أيضا تأثر وتداخل تلك المشكلات مع المشكلات العالمية الأخرى خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتبعاتها في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، أخيرا حالة عدم الاستقرار التي اتصف بها الاقتصاد المصري خاصة في الخمس سنوات الماضية، كل هذا يضع عبئاً على الاقتصاد المصري مما يستوجب وضع استراتيجية حقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعافيه، يكون أساس تلك الاستراتيجية مبنيا على التنسيق بين السياسات الاقتصادية كلها أي بين السياسة المالية والنقدية والتجارية بالإضافة إلي إدارة مستقلة للدين العام، يعمل هؤلاء جميعا على عدة محاور على التوازي وهو ما سيؤدي في النهاية إلي تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي كخطوة أساسية في اتجاه تعافي الاقتصاد المصري.

The reality of the Egyptian economy witnessed many economic problems, characterized by many characteristics including: problems overlap with, each other, also influenced by overlapping these problems with other global problems, especially after the recent global. Financial crisis and its consequences under thread the. Global economy, finally instability that characterized the Egyptian economy especially in the last five years. All this puts a burden on the Egyptian economy which requires real strategy for recovering, the. basis of such a strategy based on coordination between all economic policy between financial, monetary and trade policy, plus a separate Department of public debt, all of them working on several axes In parallel, which will eventually lead to stimulate growth and economic stability as a basis.