| المستخلص: |
يتطرق موضوع البحث إلى صورة الملكية على وجه الشيوع بين عدد من الأشخاص نسميهم الشركاء، يكون لكل شريك منهم نسبته في ملكية هذا المال، تختلف عن شريكة أو تساويها، وهي ما تسمى "المهايأة". ويهدف البحث إلى إبراز سبق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في وضع الحلول الشرعية، من خلال جمع أحكام المهايأة في الشريعة الإسلامية والنظم المدنية، ودراسة هذه الأحكام ومناقشتها مناقشة علمية مقارنة، ثم استخلاص مدى المواءمة والمخالفة بينهما، وفق منهج علمي. وكان المنهج المتبع خلال الدراسة اختياري النظم المدنية الكويتية محاولا مقارنته بآراء الفقهاء الذين بينوا الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهايأة، وتطرقوا إلى تفاصيلها، وذلك بإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهما، وبالإضافة إلى أسلوب منهج المقارنة مع الفقه الإسلامي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المدروسة، ومن ثم تحليلها وتفسيرها تفسيرا كافيا والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابه، واتبعت المنهج الاستقرائي من خلال تتبع المسائل الفقهية التي تتعلق بالأحكام الشرعية لقسمة المنافع "المهايأة". ومن نتائج الدراسة: أن القسمة نوعان: قسمة أعيان، وقسمة منافع (المهايأة) وهي مدار بحثنا. وأن المهايأة هي قسمة المنفعة المشتركة. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والمعقول. وهي نوعان: مكانية وزمانية في الشريعة والنظم المدنية، وأن محلها المنافع دون الأعيان، وهي تخضع لعقد الإيجار، كونها تشبهه، فكل متقاسم في المهايأة يشبه مركز المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار. ومن التوصيات وضع نصوص خاصة وواضحة للمهايأة، ومن ذلك تحديد طرق إنهاء قسمة المهايأة، وفك الارتباط بين عقد المهايأة والإيجار، بحيث نوجد قوانين خاصة بالمهايأة لا تتعلق بعقد الإيجار، ولا يحال عليها أو تخضع لها.
The subject of the research deals with the image of ownership in a common way among a of people whom we call partners, each of whom has a share in ownership of this money, different from his partner or equal, the called Almahaiha. The research aims to highlight the Islamic law on the laws of the situation, through the collection of the provisions Almahaiha in the law, and study these provisions and discuss them scientifically, and then find out the extent of harmonization and violation between them. The method used during the study was optional for Kuwaiti law, trying to compare it with the opinions of the jurists, by highlighting the differences of agreement and the analytical descriptive approach that describes the phenomenon studied, and then analyzing it and interpreting it in a sufficient manner, and followed the inductive method by following the jurisprudential issues related to the". results of the study: that the Muhayyat proved legitim-cy by the book and the Sunnah and the reasonable, They are two types: Both temporal and temporal in law and law, and where the benefits are subjugated, They are subject to the lease, because they are similar to each other, Each share in the adapter is similar to that of the lessor and lessee in the lease. recommendation is to determine the modalities for te- mination of the distribution of the grantor, and the dise- gagement from the lease, where it is not assigned.
|
