المستخلص: |
استعرضت الورقة البحثية إشكالية الطعن في قرارات المحافظ ومسؤوليته في ضمان الأمن العقاري على ضوء قانون 07-14. وقد تضمنت الورقة البحثية مطلبين، الأول تناول الطعن في قرارات المحافظ العقاري، موضحًا قرارات المحافظ القابلة للطعن، وقرارات المحافظ غير القابلة للطعن. والثاني ناقش مسؤولية المحافظ العقاري، مشيرًا إلى مسؤولية المحافظ وفق القواعد الخاصة لقانون التحفيظ العقاري، ومسؤولية المحافظ وفق القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود. وخلصت الورقة البحثية بالقول بأن التعديلات التي جاء بها قانون 07-14 حافظت على ازدواجية الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والإدارية للطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء وإن قامت بنقل بعض الاختصاصات لجهة على حساب جهة أخرى قصد توحيد جهة الاختصاص في بعض القضايا، بينما كان الأولى إحداث محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم التجارية والإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|