المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الأمراني، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 294 - 309 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 958916 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد الرقابة القضائية من أهم أنواع الرقابات المفروضة على محرري العقود العقارية، لكونها تخضع لإجراءات قضائية تمتاز بكثير من الضمانات مثل الحياد والنزاهة والاستقلالية في إصدار الأحكام، إذ بفضلها يتحقق الأمن التعاقدي وتشكل حافزاً لجلب الاستثمار، بما تبعثه من طمأنينة في نفوس المتعاقدين، ومن ثم فقد سلط البحث الضوء على الرقابة القضائية على محرري العقود العقارية، وذلك من خلال مبحثين، المبحث الأول ذكر الأساس القانوني للرقابة القضائية على محرري العقود العقارية، والرقابة القضائية وأهدافها، وتحديد الإطار القانوني لها. والمبحث الثاني تناول الانتقادات الموجهة للرقابة القضائية على محرري العقود العقارية، وقدم حلول عملية للتجاوز هذه الانتقادات ولتفعيل هذه الرقابة بشكل يحافظ على الأمن التعاقدي. واختتم البحث ذاكراً مقترحات عملية لتفعيل الرقابة القضائية على محرري العقود العقارية، والتي تمثلت في العمل على توفير العدد الكافي من القضاة المكلفين بتنزيل هذه الرقابة من طرف وزارة العدل والحريات، وإن انفتاح المشرع على رقابة وزارة المالية من شأنه أن يعزز من الرقابة على المهن القضائية، وإن توسيع الهيئات المتداخلة في الرقابة بتخويل هيئات المهن القضائية وبعض منظمات المجتمع المدني وخاصة جمعيات المستهلك حق المساهمة في رقابة المهن القضائية من شأنه المساهمة الرفع من نجاعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |