المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | صاديق، سهام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 63 - 81 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 958987 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد انتهى المطاف بالفكر العقابي والمواثيق الدولية والتشريعات الوضعية إلى التسليم بأن الهدف الأول من الجزاء الجنائي هو تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، وإعداده لكي يكون عضوا سويا صالحا في المجتمع بعد الإفراج عنه، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم الجنائي الصادر بالإدانة قد قضى بعقوبة سالبة للحرية أو بتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، ولذلك ألقي البحث الضوء على الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة ودوره في إعادة تأهيل السجين. وانتظم البحث في مبحثين، استعرض الأول الجهود الدولية في مجال الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي وتطبيقاته في القانون المقارن. وتطرق الثاني إلى مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي، واشتمل المبحث على النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات واختصاصات قاضي تطبيق العقوبات. وجاءت خاتمة البحث مؤكدة على أن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات ضئيلة جدا، حيث أن هذه الصلاحيات خجولة لا تخرج عن مهام إدارية تنحصر في الرقابة والاقتراح دون أي سلطة فعلية في مجال التنفيذ، بذلك فان سلطات قاضي تطبيق العقوبات ما زالت لم تحقق الهدف المرجو للسياسة العقابية الحديثة وهو إعادة تأهيل وإصلاح السجين، ولإنجاح هذه المؤسسة لابد من التجسيد الحقيقي لمركز قاضي تطبيق العقوبات، وضرورة التفرغ التام لأداء مهامه وأن لا تسند له مهام أخرى غير تلك الخاصة بعملية الإشراف على عملية التنفيذ العقابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |